اليمن تجدد رفضها لسياسة الانحياز والتستر على مخططات الاحتلال الإسرائيلي

جددت الجمهورية اليمنية رفضها لسياسة الانحياز والتستر على مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية لها على حساب أرواح أكثر من 35 الف شهيد وأكثر من 75 الف جريح معظمهم من النساء والأطفال سقطوا في غزة خلال أكثر من خمسة أشهر .

وعبرت اليمن في بيانها إلى الدورة الـ10 الاستثنائية الطارئة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي انضم الى بيانات كل من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، وألقاه مندوب بلادنا الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

وأكدت اليمني "رفضها ازدواجية المعايير المتبعة والتي تطيل من أمد الصراع في ظل الفشل الذريع في تنفيذ أية قرارات متعلقة به منذ 75 عاماً"، مطالبة مجدداً "بالتنفيذ الكامل لقرارات المجلس رقم 2712 و 2720 و2728".

وأشار البيان إلى أن "المجموعة العربية تقدمت بمشروع هذا القرار الذي يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بعد استخدام حق النقض ضد مشروع القرار المقدم الى مجلس الأمن من الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، والذي جسد تطلعات الشعب الفلسطيني المستحقة في نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، نتيجة عقود من الظلم والاضطهاد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك حرمانه من أبسط حقوقه لأكثر من 75 عاماً من الاحتلال، وحقه في تقرير المصير والاستقلال".

وقال "سيسجل التاريخ بأحرف من نور مواقف كل الدول الأعضاء المحبة للسلام والعدالة والمتمسكة بمبادئ الميثاق وبالحقوق المتساوية لكل الشعوب في العيش في حرية وكرامة واستقلال، والتي صوتت لصالح حقوق الشعب الفلسطيني ولصالح هذا القرار، وترسل رسالة موحدة وواضحة الى مجلس الأمن تجسيداً للإرادة الدولية لدعم ونصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

وذكر البيان أنه "باعتماد هذا القرار ترسل الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة واضحة أنه من غير المقبول أن يظل مجلس الأمن رهيناً للحسابات السياسية والمصالح الضيقة التي تتجاهل مطالب أكثر من 140 دولة اعترفت بدولة فلسطين، ويتجاهل الحق الإنساني والقانوني في تقرير المصير وحل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2334 وقرارات هذه الجمعية التي نصت جميعها على حق الشعب الفلسطيني في نيل كرامته وحقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت إلى أنه من "غير المقبول أخلاقياً وانسانياً وقانونياً أن تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم الوحشية والمجازر اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين ومعظمهم من الأطفال والنساء في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان وكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم".

وحذر البيان من "العواقب الكارثية لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم البري على مدينة رفح، الملاذ الأخير لأكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، الأمر الذي سيسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، لافتا إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تعتقد أنها فوق القانون وأن المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن عاجز عن إيقاف حربها وجرائمها وانتهاكاتها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبتها عن هذه الجرائم"

وأضاف: "نؤكد أننا سنستمر في بذل كافة الجهود لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ويتحمل مجلس الأمن مسؤوليته المناطة به وحتى يتم وقف اطلاق النار الدائم والفوري ويتم السماح لكافة المساعدات الإنسانية بالمرور الى قطاع غزة دون معوقات وتتوقف سياسة التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاسبة إسرائيل على كافة جرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين"، حسب ما نشرته الوكالة الحكومية.