واشنطن بوست: الصمت الأمريكي تناقض صارخ يضعها في الجانب الخطأ من القانون الدولي

انتقدت صحيفة الواشنطن بوست موقف الولايات المتحدة الأمريكية مع تزايد الإدانة العالمية للهجوم الإسرائيلي على رفح، لافتة إلى أن إدارة بايدن تصر على أن الغزو الإسرائيلي لمدينة غزة الجنوبية "محدود"، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية والأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بأن الولايات المتحدة، التي تفتخر بكونها رائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي، التزمت الصمت بشكل واضح يوم الجمعة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتثال "لالتزاماتها" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية و"وقف هجومها على الفور" في رفح. 

ووفق الصحيفة، مثل غياب أي بيان علني من إدارة بايدن تناقضًا صارخًا مع حكم مماثل تقريبًا أصدرته محكمة العدل الدولية في مارس 2022، والذي أمر روسيا بـ "التعليق الفوري للعمليات العسكرية" التي بدأتها في أوكرانيا. حيث رحبت وزارة الخارجية بشدة بالأمر ودعت موسكو إلى الامتثال.

واعتبرت الصحيفة بأن الموقف - القائل بأن الغزو الإسرائيلي لرفح كان غزوًا "محدودًا" يتعارض مع استنتاج محكمة العدل الدولية بأن رفح هي مدينة آمنة تشهد "تغيرا في الوضع" منذ تحذيرها الأخير في وقت سابق من هذا العام من أن التصرفات الإسرائيلية في غزة تهدد بالإبادة الجماعية.

وقال هارولد هونغجو كوه، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة ستيرلينغ: "علينا جميعا أن ندرك أن هذا تحول في اتجاه سلبي للغاية، وأن الولايات المتحدة أصبحت معزولة للغاية لأن الناس بدأوا يقارنون دعمها بالمساعدة والتحريض على الأعمال غير القانونية". 

وأضاف: "إنه يهدد بوضع الولايات المتحدة على الجانب الخطأ من القانون الدولي".

وهناك قسماً كبيراً من بقية العالم لا يرى الأمر بنفس الطريقة التي تراها واشنطن، فحتى قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية، كان الاتحاد الأوروبي قد حث إسرائيل على وقف هجوم رفح، وفق الصحيفة الأمريكية.
 
وحذر من أن استمرار هجوم رفح "سيؤدي حتماً إلى ضغوط شديدة على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل"، حسبما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد في 15 مايو/أيار.