2024-05-29 الساعة 08:47م
أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، البقاء في حالة انعقاد لمراقبة تصعيد المليشيا الحوثية التي تستهدف القطاع المصرفي والعملة الوطنية والتعامل معها بما يستحق من إجراءات.
جاء ذلك في ختام اجتماعات دورته الخامسة والتي استمرت يومين، وفقا لبيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني.
وقال البنك في البيان إن مجلس ادارته استعرض "جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حوّل التصعيد المستمر لمليشيات الحوثي واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في كل المحافظات، وحرمانهم من ابسط الحقوق والخدمات ومنها المرتبات وخدمات الكهرباء التي تسبب انقطاعها بإخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم على أرصفة الشوارع وإمعانها في ذلك السلوك الإجرامي المشين".
وأضاف: "اقر المجلس استمرار انعقاده لمراقبة هذه التطورات والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
البنك أشار في بيانه إلى تكليف إدارته التنفيذية بالتعاقد مع الشركة التي رسأ عليها المزاد بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى استحداث عدد من القطاعات وفقا لتوصيف الشركاء والداعمين الدوليين والمنظمات.