وزارة الشؤون القانونية تحذر من تداعيات مصادرة المليشيات الحوثية للممتلكات الخاصة

جددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، تحذير المليشيات الحوثية من مغبة ممارساتها التعسفية بحق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة في العاصمة صنعاء، والمناطق التي تسيطر عليها بالقوة الغاشمة بدعم من النظام الإيراني.

وقالت في بيان لمصدر مسؤول في الوزراة، إن مواصلة المليشيات الحوثية العميلة للنظام الإيراني، إجراءاتها الظالمة لمصادرة ممتلكات المواطنين، والقطاع الخاص، وإجبارهم على بيعها أو التصرف بها تحت التهديد، هي جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم، ولا يعتد بأي من مسوغاتها الصادرة بأحكام صورية تعسفية.

وأشار المصدر إلى تزايد حالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة، وترهيب عائلات المعارضين لنهج المليشيات العميلة للنظام الإيراني في مناطق سيطرتها، لتصل إلى نحو 1237 عقارا منذ انقلبت تلك المليشيات على التوافق الوطني قبل عشر سنوات.

وحمل المصدر المليشيات الحوثية، المسؤولية الكاملة عما سيترتب من إضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، نتيجة ممارساتها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، التي من شأنها نسف مساعي السلام التي يقودها المجتمع الإقليمي والدولي، وتقويض أي فرص لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وحث المصدر جميع المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات، على عدم التفريط بحقوقهم المادية والاقتصادية تحت أي ظرف كان، بما في ذلك إجراءات البيع والشراء للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة، التي ستعود عاجلا أو آجلا إلى ملاكها الأصليين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

كما أهاب البيان بالمواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء الأقلام بعدم التعامل مع الأحكام الصادرة من المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة حيال تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كون تلك الأحكام والقرارات ذات طابع سياسي وهي صادرة من غير ذي ولاية، وبالتالي فهي أحكام وقرارات منعدمة.

وكانت مليشيا الحوثي عرضت منزل نقيب الصحفيين السابق نصر طه مصطفى، للبيع تنفيذا لما قالت إنه حكم صادر عن "الجزائية المختصة"، وهو ما قوبل بانتقادات وإدانات واسعة من نشطاء ومدونين وأوساط صحفية وحقوقية، واعتبرته نقابة الصحفيين تجاوزا خطيرا بأبعاد سياسية.