أكدت على ضرورة عدم تدخل الميليشيا في عملها.. "اليمنية" تطالب بالإفراج عن أموالها وطائرتها المحتجزة لدى الحوثيين في صنعاء

طالبت شركة الخطوط الجوية اليمنية، مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن طائرتها الإيرباص A330 المحتجزة في مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى أموال الشركة المحجوزة لتحويل قيمة المحركات اللازمة لصيانة الطائرة.

وأكدت في بيان نشر اليوم الخميس، الشركة على ضرورة عدم تدخل الحوثيين في عملها المالي والإداري المستقل وفق بروتوكول إنشائها.

وأوضحت الشركة أن الطائرة ذات السعة الكبيرة لـ277 راكبًا متوقفة في مطار صنعاء منذ أكثر من شهر، وتمنع ميليشيا الحوثي قيادة الشركة من سحب مبالغ من أرصدتها لإجراء الصيانة اللازمة لها.

وأضافت الشركة أن الطائرة عملت بانتظام خلال السنتين الماضيتين وساهمت في تسهيل سفر الركاب دون تأخير.

وشددت "اليمنية" على أن استمرار احتجاز الطائرة ومنع صيانتها يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة وأمان المسافرين، ويدل على تعنت الحوثيين وعدم إحساسهم بالمسؤولية تجاه ضرورة صيانة الطائرة وتشغيلها.

وأعربت الشركة عن احتجاجها على الصمت الدولي إزاء هذا التصرف المخالف لأعراف وقوانين الطيران العالمية.

وأكدت الشركة أنها ستتحمل تكاليف صيانة الطائرة الإيرباص 330 فور الإفراج عنها وسداد قيمة محركاتها من أموالها المحجوزة لدى مليشيات الحوثي في صنعاء.

وكان الحوثيون بدأوا قبل يومين تصعيداً ضد الشركة، والتي اتهموها بالارتهان للخارج، إثر قرار حصر بيع التذاكر على نقاط البيع خارج مناطق سيطرة الميليشيا، وذلك بعد احتجاز الحوثيين أموالا تابعة لها.

وقال القيادي في الميليشيا ورئيس وكالة سبأ التابعة لها نصر الدين عامر، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) يوم الثلاثاء، إن "طائرة الخطوط الجوية اليمنية أقلعت أمس من صنعاء إلى عمّان وعلى متنها 12 راكبًا فقط، من أصل 180 راكباً".

واعتبر عامر أن هذا الوضع يعكس قرارًا وصفه بـ"العدواني والأحمق" من قبل وزارة النقل في عدن، والذي يقضي بمنع بيع تذاكر اليمنية داخل اليمن وحصر شرائها عبر الخارج، مما يضر بالشركة تجاريًا وإنسانيًا ويؤدي إلى معاناة كبيرة للمسافرين اليمنيين. كما قال.

فيما كتبت قيادات أخرى في الميليشيا تهديدات بتهديد المطارات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، وشن حرب جديدة على إثر القرار الحكومي.

يذكر أن اليمنية واحدة من أدوات الحرب الاقتصادية بين الحكومة والميليشيا، إذ تسعى الأولى الى استعادة رافعات الاقتصاد الوطني ونقل مقرات الشركات الكبرى والبنوك الى عدن لإعادة التوازن الاقتصادي وتخفيف حدة حرب الموانئ الحوثي على الاقتصاد الحكومي، إضافة إلى سحب مكامن القوة من يد الميليشيا التابعة لإيران، فيما تحرص الميليشيا على إبقائها تحت سيطرتها لضمان استقرار الاقتصادي في مناطق سيطرتها.