2024-07-04 الساعة 05:50م
انتقد عبدالملك المخلافي، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، بشدة التعاطي مع قضية القيادي المختطف محمد قحطان من خلال احتمالات غير مؤكدة.
وعبر في تصريح مقتضب نشره على حسابه في فيسبوك، عن استيائه مما صدر عن طرفي مشاورات مسقط بشأن الأسرى والمختطفين، فيما يتعلق بقحطان.
وقال المخلافي: "لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيب القيادي المختطف المناضل محمد قحطان، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا".
وأضاف أن القبول بعدم الإفصاح عن مكان قحطان وتأجيل زيارة أسرته له إلى اتفاق لاحق يتضمن احتمال عودته "جثة" هو أمر غير مقبول.
وأكد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة أن "الإفصاح عن مكان قحطان يجب أن يسبق أي اتفاق للتبادل، وأن تحديد مقابل الإفراج عنه بالطريقة الحالية يفتقد الحصافة والأخلاق وينتهك حقوقه الإنسانية وحقوق أسرته والمجتمع بأسره".
وأعلن مكتب المبعوث الأممي، أمس الأربعاء، أن الأطراف - الحكومة اليمنية والحوثيين - توصلت إلى تفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح المحتجزين، بما في ذلك محمد قحطان.
لكن، متحدث الفريق الحكومي ماجد فضائل، تحدث عن اتفاق، وقال إن مصير قحطان لا يزال يكتنفه الغموض ولم يتم التأكد بعد من أنه على قيد الحياة، مؤكدا أن صفقة التبادل المقترحة تشمل إطلاق سراح 50 من عناصر الميليشيا مقابل قحطان إذا كان حياً، أو جثثاً مقابل جثته إذا كان قد فارق الحياة، وهو ما قاله الحوثيون أنفسهم.
نص تصريح المخلافي:
لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيب القيادي المختطف المناضل "محمد قحطان"، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا.
كما لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات من المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو!
فيتم القبول منه أن لا يشمل الاتفاق- ابتداء- الإفصاح عن مكان وجوده والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته "جثة"!.
الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل، كما أن من الخطل الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان.
إفصاح الحوثي عن مكان قحطان- بعد عشر سنوات- يجب أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري.
