2024-07-04 الساعة 07:30م
دعت منظمة العفو الدولية اليوم، الخميس، مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 من العاملين في منظمات المجتمع المدني، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيًا منذ شهر، كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني في اليمن.
جاء ذلك في بيان للمنظمة، أشارت فيه إلى حملة المداهمات الواسعة التي نفذتها قوات الحوثيين في أوائل الشهر الماضي في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت خلالها ما لا يقل عن 27 موظفًا، أربع نساء و23 رجلًا، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية.
وأكدت العفو الدولية أن السلطات الحوثية لم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن هذه الاعتقالات تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، مؤكدة أن الإفراج الفوري عن هؤلاء المحتجزين ووضع حد لحملة القمع ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات أمر ضروري.
وذكرت المنظمة بانتهاج الحوثيين سلوكًا أصيلًا في اختطاف موظفي المنظمات الإنسانية والحقوقية، مشيرة إلى استمرار احتجاز الجماعة لأربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو منذ اعتقالهم في عامي 2021 و2023، ووفاة مدير السلامة والأمن في منظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي وهو محتجز بمعزل عن العالم بعد شهر فقط من اعتقاله.
وبينت أن الحوثيين يقيدون حركة التنقل وإيصال المساعدات عبر فرض قيود بيروقراطية، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط المحرم على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني.
ولفت البيان إلى إعلان جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بعد وقت قصير من احتجاز الموظفين، "اكتشاف" ما أسماه "شبكة تجسس"، وبثت بعد يومين قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، مقطع فيديو يُظهر مجموعة مختلفة من المحتجزين الذين قبض عليهم بين عامَيْ 2021 و2023 واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين، وهم "يعترفون" بالتجسس.
وقالت إن للحوثيين "سجل حافل في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. ويقوّض بث الاعترافات القسرية حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات".
وحثت العفو الدولية سلطات الحوثيين على التوقف عن تهديد وعرقلة العاملين في المجالين الحقوقي والإنساني وتسهيل عملهم وحركة المساعدات للوصول إلى ملايين اليمنيين المحتاجين، كما حثتهم على "التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي".
