2024-07-09 الساعة 08:21م
واصلت العملة الوطنية تذبذبها عند أدنى قيمة لها مقابل العملات الأجنبية، وذلك بعد تجاوزها حاجز الـ 1880 ريالاً لكل دولار أمريكي، واقتراب السعودي من الـ500 ريال.
وقال مصدر مصرفي لـ"المصدر أونلاين"، إن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، 1885 ريالًا في عملية البيع، و1869 ريالًا في عملية الشراء، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 490 ريالًا للشراء، و492 ريالًا في عملية البيع.
وهذه أدنى قيمة تسجلها العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي في الانهيار الذي حدث في ديسمبر 2021، إلى حدود الـ 450 ريالاً للسعودي، ولم يتجاوز الدولار حاجز الـ 1725 ريالًا.
ويأتي الانهيار المتواصل للعملة وتجاوزها حاجز الـ 1880، مع انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي في 26 يونيو الماضي لشركات ومنشآت الصرافة للتحول إلى الشبكة الموحدة للتحويل، وإلغاء كافة الشبكات الخاصة، وتصفية العمليات، وإمهال المصارف لنهاية يوليو الجاري.
وأعاد الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، انهيار العملة المتواصل إلى التأثيرات المضادة من قبل الأطراف الرافضة للإجراءات المتخذة من البنك المركزي والحكومة، محذرًا من عواقب وخيمة إذا لم تنفذ القرارات الحكومية فعليًا على أرض الواقع.
وقال صالح في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، "الحقيقة أن القرارات التي اتخذتها الشرعية عبر مؤسسة البنك المركزي خلال الفترة الماضية، لإعادة ترتيب الوضع المالي، كانت بمثابة معركة في الجانب الاقتصادي، لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية، وبالتالي تضع كافة الاحتمالات لتحصين الوضع الاقتصادي من تأثيرات مضادة، تطال قيمة العملة، ولضمان نفاذ هذه القرارات فعليًا على الأرض، وإلا ستكون العواقب وخيمة على الحكومة في حال اكتفت بإصدار القرارات وخلدت إلى الراحة، دون أن تعمل على استكمال تنفيذها في الواقع العملي".
وأوضح صالح أن "ما يجري الآن من تدهور للريال، يشير إلى أن الحكومة أصدرت القرارات وتركت جبهتها الداخلية خصوصًا الجانب الاقتصادي، عرضة للتأثير من قبل الأطراف المضادة".
وشدد على "وضع كافة الاحتمالات وإيجاد البدائل اللازمة، وتحصين العملة من أي تأثيرات جانبية، يفترض أن تكون أولوية قبل الشروع بمثل هكذا إجراءات، خصوصًا وأن الجميع يدرك هشاشة الوضع القائم في الجانب المالي والنقدي".
وأكد أن "الوقت لم يفت بعد، وما زال لدى البنك المركزي فرصة لإيقاف هذا التراجع، ومعاودة الإمساك بزمام المبادرة، من خلال التدخل لدى قوى السوق، عبر توفير الاحتياج الحقيقي المطلوب من النقد الأجنبي، وتحديد سعر محدد للريال أمام العملات الأخرى، بحيث يمنع تجاوزه من قبل القطاع المصرفي".
وكان "المصدر أونلاين" قد أرسل عدة استفسارات للمتحدث باسم البنك المركزي وإدارة البنك عبر البريد، بشأن مدى تطبيق قرارات حصر التحويلات المالية في الشبكة الموحدة، واستمرار بنوك تم إيقاف التعامل معها من طرف البنك في الإعلان عن خدماتها للتحويلات الدولية، وأخرى دشنت صرف مرتبات المتقاعدين عبر شبكتها الخاصة ومقراتها في صنعاء، ولم يتسنَّ الحصول على رد فوري عليها حتى نشر هذا الخبر
