إضراب يقابل بالتجاهل.. ذوو الاحتياجات الخاصة يخوضون معركة غير متكافئة مع إدارة صندوق رعاية المعاقين في صنعاء

منذ أسابيع تخوض مراكز وجمعيات ومدارس الأشخاص من ذوي الإعاقة في صنعاء والمحافظات الأخرى، إضراباً بسبب عدم اعتماد النفقات التشغيلية حسب المعايير الجديدة من قبل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الخاضع للحوثيين بصنعاء.

تسبب الإضراب بوقف العملية التعليمية في المدارس والمراكز والجمعيات الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة وحرمانهم من حقهم في التعليم ومضاعفة معاناتهم نتيجة بقائهم في المنازل بدون تعليم

رئيس المركز الإعلامي لذوي الإعاقة دارس البعداني قال لـ"المصدر أونلاين" إن إضراب مراكز وجمعيات ذوي الإعاقة جاء بسبب مطالبتهم بالنفقات التشغيلية الخاصة بالتعليم كالمواصلات وغيرها، حيث أنها لا زالت قليلة وحسب اعتماد قديم لا يلبي الاحتياجات في الوقت الراهن، وهناك رؤية من الاتحاد الوطني للمعاقين برفع الميزانية وصندوق المعاقين يعطيهم وعوداً فقط ولا ينفذها مما دفعهم للإضراب.

رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين بمحافظة تعز عمر سعيد أوضح أن جمعيات ومراكز ومدارس ذوي الإعاقة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات تنفذ الإضراب الشامل من أجل تحسين الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم وضمان استمراريتها.
وفي حديثه للمصدر أونلاين قال سعيد إنه ومن أجل معالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الجمعيات والمراكز ووضح حلول جذرية لها، "ومن أجل توفير وسائل نقل كافية ومريحة لأبنائنا الطلاب ذوي الإعاقة بصورة مستمرة، ومن أجل توفير احتياجات أبناءنا الطلاب ذوي الإعاقة من المستلزمات التعليمية والتدريبية ومن أجل الالتزام بمعايير موحدة متساوية وعادلة في تقديم النفقات التشغيلية للجمعيات والمراكز في جميع المحافظات وصرفها قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية، ومن أجل ذلك ولأجل مستقبل أبناءنا ذوي الإعاقة مستمرون في الاضراب".

ناشط ومهتم بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة أكد لـ "المصدر أونلاين" أن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أوقف منذ عام أو أكثر صرف الميزانية والنفقات التشغيلية بالإعتماد القديم، ما أدى إلى مضاعفة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأشار إلى أن هناك لجان تقييم نزلت إلى المراكز والجمعيات والمدارس بغرض احتساب النفقات من أجل أن يكون صرف النفقات والميزانية التشغيلية من واقع التقييم واللجنة هذه صرفت عليها ملايين، وللأسف نتائج التقييم تم تجميدها ولم يتم العمل بها ويحاول الصندوق أن يعمل بموجب نتائج التقييم القديم.

ويشير إلى أن الاشخاص من ذوي الإعاقة يفترض أن يكون التقييم بالتحديد السنوي، ويضيف "كون أعداد المسجلين تزيد والصندوق يريد أن يحسب النفقات حسب العدد الذي رفع إليه قبل سنة ونص أو بالأصح قبل سنتين وهذا خطأ حيث أن هناك فئة زيادة شخص واحد فيها يتطلب زيادة النفقات. وهناك فئات ما تفرق كثير مثلا الصم بيتم تعليم الصم لغة الاشارة سواء كان العدد قليل او كثير. لكن الطالب الكفيف الكتاب الواحد قيمته 16 ألف ريال تقريباً".

ويشير إلى أن الاتحاد الوطني للجمعيات المعاقين والجمعيات لديهم رؤية أنه لابد أن يكون هناك تقييم جديد وتحديث للتقييم ويكون احتساب النفقات من واقع احتياج منطقي، "والصندوق رؤيته أن يتم اعطاء النفقات وفقا للتقييم ما قبل سنتين أو سنة ونص وأنه يكون حسب العدد مبلغ ثابت لكل الفئات كل الفئات ذوي الإعاقة بغض النظر عن واقع الاحتياج، والجانب الأهم والأكبر أن النفقات متوقفة وهناك مراكز إيجاراتها تراكمت، أصحاب العقارات أتوا وتهجموا عليهم وأغلقوا المقرات، هناك الالتزامات هناك موظفين هناك كثير من الالتزامات متوقفة لأن المراكز ميزانيتها أصبحت صفرية".

وحملت جمعيات ومراكز ومدراس الأشخاص من ذوي الإعاقة وزارة الشئون الاجتماعية الخاضعة للحوثيين وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء مسؤولية تأخير اعتماد النفقات التشغيلية حسب المعايير الجديدة وحرمان الأشخاص من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم.

تأثير الحرب

أثرت الحرب على فئة ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، وأغلقت الكثير من مراكزهم ودمرت بعض مدارسهم وبعضهم توقف عن التعليم وربما قبل الحرب كان ذوو الإعاقة لا يستطيعون دخول التعليم إلا بإعداد قليلة لكن بعد الحرب تراجع مستوى التحاقهم بالتعليم أو توقف كثير منهم عن التعليم، وزادت الحرب وزرع الحوثيين للألغام من أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أن هناك آلاف الأشخاص جرحوا وجروحهم كانت عبارة عن إعاقات سترافقهم طول حياتهم.

وفقاً لمنظمة العفو الدولية فإن هناك 4.5 مليون ونصف معاق في اليمن، أي ما يعادل 15% من سكان اليمن حسب التقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية.

وتلفت المنظمة إلى وجود ما يزيد عن 300 منظمة تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة قبل الحرب. ومن بعد الحرب تقلصت إلى 26 منظمة وذات قدرات وبرامج محدودة بسبب نقص التمويل وامكانيات مزاولة العمل. بالإضافة إلى أن صندوق المعاقين توقف عن صرف المقررات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الحكومة المعترف بها بين 2015 و 2017، واستأنف صرفها من 2017 لكن بطريقة غير منتظمة بسبب نقص التمويل.