في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.. عشرات المنظمات الحقوقية تطالب بإدراج ملف المخفيين في اليمن ضمن أولويات مباحثات السلام

طالبت عشرات المنظمات الحقوقية، اليوم الجمعة، الرعاة الدوليين لمحادثات السلام في اليمن، بإدراج ملف المختفين قسراً ضمن أولويات إنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو 10 سنوات. 

وشدد التحالف الحقوقي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، على ضرورة تشكيل لجنة وطنية للبحث عن المختفين ومعالجة أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم كجزء أساسي من أي عملية انتقالية.

وأضاف في هذا اليوم، نسلط الضوء على الأزمة الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، حيث أضحى الاختفاء القسري ممارسة واسعة النطاق ومثيرة للقلق.

البيان الذي وقعته 60 منظمة أشار الى أنه "لا يمكن تحديد عدد المختفين قسراً في اليمن بدقة، (لكن) وفق بيان لمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في العام 2023، فإن الأطراف المتنازعة في اليمن ارتكبت 1,168 حالة اختفاء قسري بين عام 2014 ومطلع عام 2023".

وذكر أن جماعة الحوثي كانت "مسئولة عن (596) حالة، تليها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان مسئولا عن (349) حالة، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي كانت مسؤولة عن 223 حالة، بالإضافة إلى ذلك، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات (38) حالة اختفاء قسري، وارتبطت قوات النخبة الحضرمية بـ (28) حالة، والقوات المشتركة بـ (15) حالة، وقوات العمالقة بالشراكة مع قوات دفاع شبوة بـ (9) حالات اختفاء قسري".

ولفت البيان الى أن التقارير أن جميع الأطراف المشاركة في النزاع متورطة في جرائم الإخفاء القسري، بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال، حيث يتم تبرير هذه الجرائم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، إلا أنها تستهدف في الواقع المعارضين المفترضين أو الأقليات الدينية.

وأكد أن 75% من الوفيات في السجون تعود لأشخاص مختفين قسراً، مما يكشف عن حجم المعاناة التي يتعرض لها المختفون وعائلاتهم، مشدداً على تكثيف الجهود لتحقيق العدالة، داعياً جميع الأطراف لوقف هذه الممارسات فوراً وتقديم معلومات فورية عن المختفين.

ودعا البيان الحقوقي  إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في اليمن، والعمل على حماية منظمات حقوق الإنسان المحلية.

وأكد على أهمية وقف حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية فوراً، تقديم معلومات فورية عن مكان المختفين والإفراج عن المحتجزين بدون تهمة، إنهاء الاختفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية في اليمن، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تشكيل هيئة تحقيق وطنية ودولية لمعالجة أوضاع المختفين قسراً ودعم عائلاتهم.