2025-01-12 الساعة 11:50م
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الأحد 12 يناير/كانون الثاني 2025م، رئيس الجهاز المركزي للرقابة، والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف بـ"سرعة العمل بتوصيات المجلس، واستكمال إجراءات مراجعة وتقييم حسابات كافة الوزارات والمؤسسات، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الجهاز".
وخلال لقاء جمعهما، اليوم، الذي سلم "السقاف" لرئيس مجلس القيادة عدداً من تقارير نتائج مراجعة أعمال بعض المؤسسات، والمصالح الحكومية، إضافة إلى رؤية الجهاز لمعالجة الاختلالات المؤسسية، بما في ذلك السياسة النقدية، والحد من الانهيار المالي، وتحسين الاوعية الإرادية للدولة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
ويواصل الريال اليمني انهياره أمام سلة العملات الأجنبية، رغم الدعم السعودي الذي بلغ نصف مليار ريال، حيث سجل في تداولات، أدنى قيمة له في تاريخه، حيث بلغ سعر الدولار في تداولات، اليوم الأحد، 2110 ريالا للشراء، و 2120 ريالا للبيع، فيما بلغت قيمة الريال السعودي 554 ريالا للشراء، و555 ريالا للبيع.
وفي اللقاء، استمع "العليمي"، إلى إحاطة من "السقاف" عن النشاط الرقابي والمحاسبي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الأداء المالي والإداري والتنظيمي لمؤسسات الدولة، والصعوبات والتحديات التي يواجهها، والإجراءات المطلوبة لتعزيز أدائه ومهامه، واختصاصاته القانونية، والدستورية لتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، والتأكد من حسن إدارتها من حيث الاقتصاد، والكفاءة، والفعالية.
وبحسب الوكالة، أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واسهاماته الفاعلة في حماية المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تقييم ومراجعة أداء مختلف الوحدات الحكومية مالياً وادارياً، مشيرًا إلى توجيهات المجلس بإحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة.
وأكد "العليمي" مضي المجلس في مسار الإصلاحات الشاملة لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة واستكمال الإجراءات اللازمة لتعزيز دور آليات مكافحة الفساد، بما في ذلك إعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ودعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقدرات والكفاءات، وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية، وفقاً للوائح والقوانين النافذة.
والأحد 5 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن بدء إجراءات “منسقة مع الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة“، بعد تلقيه “تقارير من سلطات إنفاذ القانون، والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة أمامها”.
وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، شدد المجلس على “إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي”.
وكشفت التقارير الرسمية، عن تحريك النيابة العامة الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وكان “برّان برس”، قد لخّص قضايا الفساد الـ20 التي أوردها التقرير، والتي بلغ إجمالي مبالغ الفساد التي أوردها لبعض القضايا أكثر من 2.2 مليار دولار وعشرات آلاف الفدانات من الأراضي تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
