2025-01-15 الساعة 04:00م
أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2025م، بإحالة وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اثنين من رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى المجلس التأديبي، ووجهت إنذارات خطية لتسعة آخرين.
وطبقاً للوكالة، صدر قرار لوزير الداخلية بإحالة اثنين من رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى المجلس التأديبي، بالإضافة إلى عمل إقرارات وتعهدات لتسعة من موظفي فروع المصلحة بالمحافظات المحررة، بعدم مخالفة اللوائح والقوانين مع توجيه انذار خطي للمتورطين في تلك المخالفات.
وذكرت أن اجتماع برئاسة وكيل قطاع الخدمات المدنية بوزارة الداخلية، اللواء الركن عبد الماجد العامري، ناقش نتائج التحقيقات في عدد من المخالفات التي تم رصدها في رئاسة المصلحة وبعض الفروع.
وشدد الوكيل العامري على ضرورة تسهيل الخدمات للمواطنين، والالتزام بالشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، مشيراً الى قرارات وزير الداخلية بترقية عدد من موظفي فروع المصلحة تقديراً لتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم، والتي تأتي "ضمن سياسة الوزارة لتحفيز الكوادر المتميزة".
وشرعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مؤخراً، حملة واسعة لمكافحة الفساد، ضمن إجراءاتها لإصلاح الوضع المالي والإقتصادي، حيث أعلن مجلس القيادة الرئاسي في 5 يناير/ كانون الثاني 2025، عن بدء إجراءات “منسقة مع الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة“، بعد تلقيه “تقارير من سلطات إنفاذ القانون، والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة أمامها”.
وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، شدد المجلس على “إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي”.
