2025-01-15 الساعة 06:42م
حذرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، من تدهور أوضاع الكهرباء ودخول المحافظة في ظلام دامس خلال الساعات القادمة، نتيجة العجز المالي عن توفير الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه أمين عام المجلس المحلي بحضرموت، صالح عبود العمقي، اليوم بالمكلا، ضم أعضاء اللجنة الفنية ومدراء القطاعات الخدمية بالمحافظة، لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية خاصة في قطاع الكهرباء.
وأشار المجتمعون، إلى أن الخمسة الأشهر التي مرّت على المحافظة، قد فاقمت الأوضاع بشكل كبير وهو ما ينذر بتدهور أغلب الخدمات في المحافظة ومنها قطاع الكهرباء التي لم تبقى سوى 120 ساعة قبل دخول المحافظة في ظلام دامس.
وفي تقرير للجنة حشد الموارد بالمحافظة، قالت إنها وخلال الخمسة الأشهر الماضية، قد قامت بصرف كل المدخرات المتوفرة لديها، بعد أن استنفذت كافة جهودها في توفير الوقود اللازم للتشغيل، وحاولت بشتى الطرق توفير الموارد المالية من أجل استمرار الخدمة استشعارا لمسؤولياتها الأخلاقية امام المواطنين، وكان من ضمن تلك المعالجات لجوئها إلى نقل أموال من بعض الحسابات العامة لدى بعض الإدارات الإيرادية لدفع ثمن وقود تشغيل مولدات الكهرباء لشركة بترومسيلة.
وأوضحت اللجنة التي شكلت بقرار من المكتب التنفيذي بالمحافظة أن اجمالي المبلغ المطلوب توفيره يوميا لتغطية مايعادل 50? من الاحتياج الفعلي لتشغيل الكهرباء قد بلغ 257 مليون ريال، منها 125 مليون ريال قيمة (375,000) لتر يوميا، و 132 مليون ريال قيمة 240 الف لتر مازوت من مأرب.
وأوضحت أن العجز في مديونية المازوت قد بلغ خلال الأشهر الخمسة الماضية 9 مليار ريال يمني وخمسة مليون دولار امريكي.
وأشار التقرير إلى أن العجز في حشد تلك الاستحقاقات المالية من الإيرادات المحلية بالمحافظة والايرادات العامة، قد تفاقم نتيجة لخطاب الحكومة الموجه من وزارة المالية رقم 5/4 بتاريخ 6 يناير 2025م للمحافظة بعدم استقطاع الموارد المالية لصالح وقود الكهرباء في حضرموت وعدم إجراء عملية المناقلة المالية لصالح حساب وقود الكهرباء أو شركة النفط اليمنية الطرف المتعهد للكهرباء أمام الغير.
وحثت السلطة المحلية بحضرموت، على ضرورة قيام مجلس القيادة والحكومة بواجبهما تجاه قطاعات الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، وموجها الدعوة لدول التحالف إلى التدخل في ملف الكهرباء، وداعيا الإخوة في الهضبة إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة حضرموت ومواطنيها والخدمات الحيوية على كل المصالح الأخرى.
