هل يقود انهيار أسواق المال الصينية العالم إلى أزمة مالية ثانية؟

في الصين، خلافًا لما يحدث في الأسواق الأوروبية أو الولايات المتحدة، يشكل الأفراد نحو 80 في المائة من المستثمرين في أسواق المال. وبحسب دراسة أجريت مؤخرًا من قبل وكالة أنباء الصين الجديدة، تَبَين أن أكثر من 30 في المائة من طلاب الجامعات يتداولون أسهمًا خاصة في سوق الأسهم. وفي كثير من الأحيان ينجرف الشباب وراء النزوات والإشاعات في اتخاذ القرارات وبالتالي تصبح السوق أكثر عرضة للتبدل السريع في سلوك المتعاملين في الأسواق والمسمى بـ«القطيع».

بدأ المسار الهبوطي لمؤشر «شنغهاي»، المؤشر الرئيسي لأسواق المال الصينية في 12 يونيو (حزيران). وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، فقد المؤشر نحو 2044 نقطة أي نحو 39 في المائة من قيمته متراجعًا من مستوى 5166.35 نقطة، أعلى مستوى منذ 18 يناير (كانون الثاني) 2008، لتفقد الأسهم ثُلث قيمتها مما كبد السوق خسائر قُدرت بنحو 3.2 تريليون دولار في أقل من شهر، أي ما يقرب من 12 ضعف ديون اليونان المُقدرة بنحو 242.8 مليار يورو.

ويقول يو زهيويو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيكتوريا الذي يدير أيضًا مركز نيوزيلندا للبحوث المعاصرة بالصين، إن أسواق الأسهم الصينية تجاهلت الإشارات من القادة الصينيين وواصلت طريقها نحو الانخفاض. وبدلاً من أن يكون يوم الاثنين (29 يونيو) اليوم الميمون، حيث إقامة حفل إنشاء البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية (AIIB)، وهو بنك الدولي بقيادة الصين، تجاهل المستثمرون تلك الإشارة القوية أيضًا واستمرت عمليات البيع.

يوم السبت الماضي، تم استدعاء ممثلين عن 21 من شركات الأوراق المالية إلى مقر لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بكين. وسرعان ما أعلنت هذه الشركات أنها سوف تستخدم رأس المال الخاصة بها، المُقدر بنحو 120 مليار يوان، لشراء الصناديق المتداولة في البورصة والمرتبط بالأسهم القيادية في بورصتي «شنتشن» و«شنغهاي». ووعدت الشركات أيضًا بعدم بيع أي من ممتلكاتها حتى يرتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 4.72 في المائة ليصل لمستوى 4500 نقطة على الأقل.

وقرر بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني)، خلال اليوم نفسه، تخفيض أسعار الفائدة المعياري وتخفيض مقدار الاحتياطيات المطلوبة من بعض البنوك. أيضًا خفض البنك المركزي سعر الإقراض القياسي للسنة الواحدة، للمرة الرابعة منذ فبراير (شباط) الماضي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.85 في المائة وخفض البنك كذلك سعر الفائدة على الودائع لمدة عام إلى 2 في المائة.

ويضيف زهيويو أنه رغم التدخلات السريعة من صانعي القرار في الصين، واصل مؤشر «شنغهاي» تراجعه ليفقد نحو 10.3 في المائة من قيمته خلال الفترة من السبت حتى الأربعاء فقط.

وللسيطرة على الوضع، تم إيقاف التداول على نحو 200 شركة بعد إغلاق يوم (الاثنين) الماضي، ليصل العدد الإجمالي للشركات التي أوقفت أسهمها عن التداول نحو 745. أي 26 في المائة من الشركات المدرجة في البورصات الرئيسية، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة «بلومبيرغ». وجاءت أكثر طلبات الإيقاف من قبل الشركات المدرجة في بورصة «شنتشن»، التي تهيمن عليها الشركات الصغيرة.

يقول دانيال جورج دريزنر أستاذ السياسة الدولية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس الأميركية، إن تعليق التداول هو التصرف الأحدث من نوعه في سلسلة من التدابير اليائسة من قبل السلطات في بكين لدعم الفقاعة المالية التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.

وبعد تنفيذ نحو 78 عملية اكتتاب أولي لأسهم الشركات ببورصة «شنغهاي» خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أدى لارتفاع رأس المال لسوقي بنحو 16.6 مليار دولا، وفقًا لدراسة أجرتها شركة المحاسبة «إيرنسيت & يانغ»، أعلنت ووكالة أنباء «شينخوا» الرسمية أن هيئة تنظيم الأوراق المالية قامت بتأجيل الاكتتابات العامة الأولية لأكثر من عشرين شركة في الصين.

يضيف «دريزنز»، في مقالته المنشورة على «واشنطن بوست»، أن الانهيار في أسواق الأسهم لا يعني بالضرورة أن العدوى المالية سوف تصيب الاقتصاد الحقيقي للصين. فأسواق الأسهم الصينية صغيرة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع العالم المتقدم.

وفي 2 يوليو (تموز) الجاري، قالت بورصتا «شنغهاي» و«شنتشن» إنهما توصلتا إلى اتفاق لخفض رسوم المعاملات إلى نحو ثُلثي قيمتها حاليًا اعتبارًا من 1 أغسطس (آب) المُقبل.

وقالت البورصات إنها قلصت الرسوم للحد من تكاليف المعاملات للمستثمرين بناء على أوامر من هيئة تنظيم الأوراق المالية.

وفي اليوم نفسه، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في مؤتمر صحافي، أنها ستسمح لشركات الوساطة بإصدار وبيع السندات على المدى القصير وكذلك ستتمكن الشركات من تجميع أرباحها المتوقعة من التداول بالهامش والبيع على المكشوف وتحويلها إلى أوراق مالية يمكن بيعها نقدًا.

وتتضارب الروايات حول أسباب سقوط الأسهم الصينية إلى الهاوية، وتقول «الإيكونوميست» إن ما حدث يأتي نتيجة لدفع النمو السريع في سوق الأوراق المالية لتمكين وإضفاء الشرعية على الإصلاحات الاقتصادية المُتخذة من قبل الحكومة.

من ناحية أخرى، يجادل «أندرو إريكسون» و«غابي كولينز»، في كتاباتهما بصحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن الفقاعة الراهنة هي بسبب الجمود البيروقراطي وحروب البيروقراطية الدائرة بين البنك المركزي الصيني واللجنة الصينية لتنظيم المصارف التي زرعت بذور بعض المشاكل الاقتصادية الراهنة الأكثر إلحاحًا في الصين مثل الديون المتزايدة واستخدام الظل المصرفي.

ويرى بعض الاقتصاديين ومحللي الأسهم أن الصين تقترب من أزمة مالية حادة إذا واصلت أسواقها المالية نزيف التراجع، وأنه يجب على الحكومة أن تتعلم من درس الولايات المتحدة، التي يرى البعض أنها لم تتصرف بسرعة كافية لمنع إفلاس بنك «ليمان براذرز»، الذي تسبب انهياره في حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وفقًا لقواعد جديدة أعلنتها الهيئة المنظمة للأوراق المالية في الصين، أصبحت العقارات شكلا مقبولا من الضمانات للتاجر الصيني، الذي يقترض المال من شركات الأوراق المالية لتضخيم الرهانات على الأسهم. وهذا يعني أنه إذا انخفضت أسعار الأسهم بما فيه الكفاية، يمكن أن يكون المستثمرون الأفراد الذين رهنوا منازلهم عرضة لخطر فقدان منازلهم.

وفي حين كان المقصود من استحداث القاعدة هو المساعدة في إحياء الثقة في سوق الأوراق المالية في الصين التي يصل حجمها لنحو 7.3 تريليون دولار، استمرت الأسواق في انخفاضها. ويقول محللون إن شركات الأوراق المالية قد تكون مترددة في اتباع القواعد الجديدة، فقبول العقارات كضمان قد يُقود شركات السمسرة لقطاع مضطرب آخر من الاقتصاد، إضافة إلى تحديات إدارة المخاطر.

ويقول «وي هوى»، وهو محلل في «سانفورد بيرنشتاين جيم وشركاه» في هونغ كونغ، في مداخلة مع «بلومبيرغ»: «على الصعيد العالمي، تعتبر الأصول غير السائلة مثل العقارات غير مقبولة كضمان لأنها من الصعب جدًا تسييلها أو تصفيتها».

وعلى نحو آخر، يُعَرِف البنك المركزي الأوروبي الاستقرار المالي بأنه «حالة يكون فيها النظام المالي - الوسطاء والأسواق والبنى التحتية في السوق - لديه القدرة على الصمود أمام الصدمات دون انقطاع كبير في الوساطة المالية على أن يتم تخصيص فعال للمدخرات في أوجه الاستثمار الإنتاجي».

ويقول محلل أسواق المال الصينية وانج يوقيان: «من خلال هذا التعريف، لا تهدد حصة السوق الاستقرار المالي في الصين حتى الآن لأنه لم يتسبب في ورطة كبيرة للمؤسسات المالية الكبرى. وشركات الأوراق المالية لا تزال آمنة، رغم أنها قدمت نحو تريليوني يوان (320 مليار دولار) للمستثمرين من خلال هامش التداول والبيع على المكشوف».

يضيف يوقيان «بعض الناس يشعرون بالقلق من أن القروض المعدومة للبنوك قد تزيد، فالبنوك وجهت بالفعل ما يقدر بنحو 1.5 تريليون يوان من صناديق إدارة الثروات إلى سوق الأوراق المالية من خلال المشتقات المالية المهيكلة بما يسمى (مظلة الثقة)، ولكن هذه الأموال هي آمنة نسبيا لأن المستثمرين الذين اقترضوا المال سيقومون بشراء الأسهم والذي من شأنه استيعاب الخسائر أولاً».

ورغم تورط المصارف أيضًا بطريقة أخرى في الأزمة الراهنة لأنها قدمت نحو تريليون يوان للشركات التي تستخدم الأوراق المالية كضمان، وعندما تنخفض أسعار تلك الأسهم ستتقلص أيضًا قيمة الضمانات بالتبعة. يرى «يوقيان» أن ذلك الإجراء لن يؤثر على الميزانيات العمومية للبنوك إلا إذا انخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 60 في المائة.

يقول يو زهيويو، الذي يُعد واحدًا من النخبة السياسية في الصين: «على ما يبدو، أصبح تقلب أسواق الأسهم قضية سياسية ولكنها حتى الآن لم تكن تدخلا سياسيا فعالا. فمن المرجح أن القادة الصينيين سوف يجدون وسائل لتعزيز الثقة في أسواق الأسهم الصينية. ولكنه قد يأتي بنتائج عكسية للغاية إذا لم يتم معالجة هذه القضية بشكل جيد. صحيح أن النظام الصيني غني بالموارد ولديه قدرة هائلة على التأثير على اتجاه سوق الأسهم. ولكن بمجرد أن تسير السوق ضد توجهات الحكومة، سيتم فقدان مصداقيتها، بعد أن رهنت الحكومة الكثير من مصداقيتها على سوق الأسهم».

الشرق الاوسط