حكومة الأسد تتجه إلى رفع سعر الخبز

قالت مصادر سورية إن حكومة النظام السوري شكلت أخيراً لجنة خاصة من وزارتي حماية المستهلك والاقتصاد، لدراسة تكاليف إنتاج رغيف الخبز ووضع دراسة فعلية تبين أثر ارتفاع أسعار المحروقات واستيراد الدقيق والقمح، بهدف رفع سعر الخبز.

وفي حين رفض المصدر إعطاء النسبة التي تنوي بها الحكومة رفع سعر الخبز بدقة، إلا أنه ألمح إلى إحتمال وصول سعر كيلو الخبز لنحو 30 ليرة سورية، ما يعني أن رفع السعر ربما سيكون بنسبة 100%، وهو ما يعني مضاعفة سعر أهم سلعة في سورية.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد": تحاول الحكومة، من خلال اللجنة، الترويج لما يسمى "عقلنة الدعم" والانتقال إلى الدعم الشامل والترشيد في استهلاك مادة الخبز التي تدعي الحكومة بأنها تدعم ها بثلاثة أضعاف.

من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي السوري حسين جميل أن الترويج لرفع سعر الخبز الذي تعتبره حكومة بشار الأسد" خطاً أحمر " يتناقض مع ما سوقته الحكومة أخيراً عن حجم الموازنة العامة للدولة وتخصيص 1053 مليار ليرة سورية من ميزانية عام 2016 للدعم، وتساءل: إذا كان الدعم عن الخبز سيتم رفعه ، فما هي المواد المدعومة التي ستصرف المليارات لدعمها؟

"

تريد حكومة الأسد من المواطن السوري المحاصر والجائع أن يقتصد في أكل الخبز ويرشّد استهلاكه

"

وقال جميل في تعليقاته لـ"العربي الجديد" متهكماً، تريد حكومة الأسد من المواطن السوري المحاصر والجائع أن يقتصد في أكل الخبز ويرشّد استهلاكه، فهل معنى ذلك سيأكل الكعك. وأضاف: تم رفع سعر كيلو الخبز مرتين خلال الثورة، كان آخرها العام الفائت بنسبة 66%، حينما رفعت وزارة الاقتصاد سعر الكيلوغرام من 9 إلى 15 ليرة، والمقدمات تدلل على رفعه بنسبة كبيرة هذه المرة.

وتقول مصادر وزارة الاقتصاد إن سورية كانت تنتج قبل الثورة نحو 16 مليار رغيف سنوياً، أي مليارا ربطة خبز، وتبيع الخبز مدعوماً للسوريين بأقل من سعر التكلفة، ولكن بعد تراجع إنتاج سورية من القمح من نحو ثلاثة ملايين طن إلى نحو مليون طن موزعة بين المعارضة والنظام وخسارة النظام السوري آبار النفط التي تسيطر عليها المعارضة وتنظيم داعش، سحبت حكومة الأسد الدعم عن مشتقات النفط والخبز، لتحصل موارد لخزينتها العامة، بعد خسارة عائدات الضرائب وصادرات النفط، بحسب ما يقول مختصون.

وكان الباحث الاقتصادي، عمار يوسف، قد ذكر أن أسعار المواد الغذائية والخدمات ارتفعت في سورية بمعدلات تتراوح بين خمسة أضعاف إلى ما يزيد على 12 ضعفا أثناء الأزمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في السنة الأولى للأزمة لم يكن هنالك ارتفاع كبير.

وحمّل الاقتصادي يوسف، خلال دراسة أصدرها أخيراً، التجار القسم الأكبر من مسؤولية ارتفاع الأسعار، وخاصة المستوردين منهم، عبر قيامهم ببداية الأزمة باحتكار العديد من المواد الأساسية وانتظار ارتفاع الدولار، فكان كل ارتفاع للدولار بنسبة 10% يقابله المستورد برفع أسعار سلعه بنسبة 30%.