قال قيادي حوثي رفيع في صنعاء " أن قرارات المجلس السياسي الذي يضم الحوثيين والمؤتمر في صنعاء ليست سوى عمليات ترقيعية للفشل الذريع الذي وصل إليه المجلس .

و وصف عضو المكتب السياسي لمليشيات الحوثي “سليم المغلس "  القرارت التي أصدرها رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” صالح الصماد بالحلول الترقيعية.

وقال المغلس في منشور على صفحته بالفيس بوك " الوقت والمرحلة والحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا تجاوزت تغيير وزير أو اكثر باعتبارها حلول ترقيعية

وفي هجوم الحوثي قال “ أنه يستلزم إعادة النظر بالحكومة واستبدالها بحكومة طوارئ مصغرة معايير اختيارها النزاهة والشعور بالمسئولية والكفاءة ، مستوعبة الظرف الحالي متجاوزة اعتبارات الماضي ، تحمل روح ثورية ، حركية تقوم بإصلاحات عاجلة تحقق نتائج ملموسة وسريعة”. حسب قوله .

وأضاف المغلس: إذا لم يستجيب المجلس السياسي الأعلى لذلك حاليا ستتفاقم الحالة أكثر وأكثر وتأتي مرحلة الثورة ضد هذه السياسة وقد تكون قريبة جدا يكون فيه تغيير الحكومة غير مجدي بل سيعتبر من الحلول الترقيعية حينها ، وستفرض خطوات أكبر وأقوى قد تتجاوز المجلس السياسي الأعلى نفسه. كما قال 

واتهم الحوثيون المجلس السياسي الذي يرأسه الصماد حزب المؤتمر بالسيطرة على القرارات السيادية في المجلس خصوصا القرارات الأخيرة التي أصدرها يوم أمس ، حيث ظهر وقوف حزب المؤتمر الشعبي العام بشكل كبير خلف  هذه القرارات من خلال الدفع بمقربين منه لشغل 95 بالمئة منها. حسب وسائل إعلام حوثية .

وقضت القرارات على تعيين قيادات بارزة من حزب صالح في وزارة المالية وقطاع القضاء حيث تم تعيين أمين صندوق وحزب المؤتمر الشعبي العام والمدير السابق لشركة شبام الإعلامية التابعة لحزب المؤتمر فؤاد الكميم وكيلا للمالية لشؤون الإيرادات، وكذا تعيين الصحفي المقرب من صالح والموظف في الجمارك سابقا عبدالجبار سعد وكيلا للمالية لشؤون الميزانية، كما هو الأمر ذاته في التعيينات القضائية حيث أزيح النائب العام المحسوب على الحوثيين عبدالعزيز البغدادي وعين بدلا عنه أحد المواليين للمؤتمر الشعبي العام.

ويعتقد مراقبون في حديثهم للخبر اليمني أن موافقة الصماد على هذه الشخصيات يأتي للدفع بالمؤتمر إلى الوجهة لتحميله مسؤولية دفع الرواتب وجمع الإيرادات غير أن آخرون يؤكدون أن الوضع الحالي لا يحتمل دفع المؤتمر بشخصياته وكوداره المعروفة بالقساد إلى هذه المناصب الرفيعة وعلى المجلس السياسي أن يتحمل نتيجتها.

وقال مصدر سياسي وفق وسائل إعلام حوثية : أن هذه القرارات ليست بحجم المرحلة وإنما هي شرعنة للفساد.

في ذات السياق كانت القرارات قد نصت على تعيين إبراهيم الوريث نائبا للمدير التنفيذي لشركة النفط وهو القيادي الوحيد المحسوب على الحوثيين  في القرارات، فيما ينتمي المدير التنفيذ لشركة النفط إلى حزب المؤتمر