2019/06/12

أفاد مصدر مسؤول في قيادة وزارة الدفاع، بأن توجيهات صدرت للنيابة العسكرية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يحاول الاساءة الى المؤسسة العسكرية، والجيش الوطني، عبر نشر معلومات كاذبة أو منشورات مضللة، في مواقع التواصل الإجتماعي، لا أساس من الصحة. وذكر المصدر لـ "سبتمبر نت"، أن هذه الافتراءات "تهدف إلى زعزعة الثقة بقيادات ومنتسبي الجيش الوطني، الذي يؤدي واجبه اليوم على أكمل وجه في مختلف المحاور والجبهات والمواقع، لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، واستعادة الدولة ومؤسساتها المختطفة. وأكد المصدر أن النيابة العسكرية ستتعامل مع هؤلاء والذين مع الأسف ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، وفق اللوائح والنظم العسكرية، وقوانين الصحافة والنشر السارية. وأشار المصدر المسؤول إلى أنه "من حق من تم احالتهم إلى النيابة من المخالفين، ولديهم قضية مشفوعة بالبراهين والأدلة أن يرفعها إلى جهات الاختصاص أو إلى النيابة المختصة.. مهيباً بجميع الإعلاميين والصحفيين ضرورة تحري الدقة والمصداقية في كل ما يتم نشره وتداوله، والارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، واحترام سلطة النظام والقانون. ونفى المصدر أن يكون الصحفيين الذين تم احالتهم إلى النيابة، قد تعرضوا للإختطاف، مؤكدا أنه تم استدعائهم للنيابة بالطرق الرسمية والمعمول بها قانونًا.. داعيا في ختام تصريحه إلى ضرورة إشاعة العمل المؤسسي والإعلاء من شأن الدستور والقانون الذي يحتكم إليه الجميع.