نقلت وكالة اسوشيتيد برس الأمريكية، عن مسؤولين يمنيين، اليوم الأحد، قولهم، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اضطرت إلى تأخير عودتها إلى مدينة عدن الساحلية، حيث ألقوا باللوم على الانفصاليين الجنوبيين عن توقفهم عن تنفيذ النقطة الأساسية في اتفاق تقاسم السلطة الموقع في أوائل هذا الشهر لإنهاء الاقتتال الداخلي.
 
 وبموجب الاتفاق الذي توسطت فيه المملكة العربية السعودية بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والانفصاليين، كان مقرراً عودة الحكومة إلى عدن يوم الثلاثاء الماضي. حيث كان الانفصاليون طردوا القوات الحكومية واستولوا على عدن خلال اشتباكات الصيف الماضي.
 
وقد أضاف قتالهما طبقة معقدة أخرى إلى الحرب الأهلية في البلاد، حيث كانت الحكومة والانفصاليين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة ،ضمن تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.
 
وقال مسؤولون حكوميون: إن الانفصاليين يرفضون تسليم مقر عدن والقصر الرئاسي ويصر المجلس الانتقالي الجنوبي الانتقالي بدلاً من ذلك على اللجان المشتركة.
 
 لمسؤولون الحكوميون، بدورهم، يلومون الانفصاليين على التحريض على "اشتباكات محدودة" وأعمال النهب. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث مع الصحفيين.

 وفي كلمته التي ألقاها أمام زعماء القبائل الأسبوع الماضي في محافظة المهرة في أقصى شرق اليمن، انتقد وزير الداخلية أحمد الميسري اتفاق تقاسم السلطة.
 
 وتساءل "هل يعقل أن يأتي جارك ويخبرك ماذا تفعل في بلادك؟  وقال إنها مأساة.
 
ويفرض الاتفاق أن يسحب كلا الجانبين قواتهما وأسلحتهما الثقيلة من عدن، ويقول إن قوات هادي والانفصاليين ستكون تحت سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية. وهذا يعني فعليًا أنه إذا عاد هادي إلى عدن، فسيتم حمايته فقط بواسطة حرسه الرئاسي.
 
وكشف الاقتتال الداخلي بين قوات هادي والانفصاليين عن صدع في التحالف وهدد بمزيد من زعزعة استقرار أفقر دول العالم العربي. وقد أحضرت المملكة العربية السعودية الجانبين إلى طاولة المفاوضات في الرياض حيث وقعا الاتفاق في 5 نوفمبر.