أعلنت ميليشيا الحوثي عن ما وصفتها بـ"إجراءات صارمة" لمنع القادمين من خارج البلاد أو المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية من الدخول إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

وقالت وزارة الداخلية الحوثية، بحسب خبر نشرته وكالة سبأ الخاضعة لهم، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها لن تسمح إطلاقاً بدخول القادمين من خارج البلاد أو من المحافظات التي يسيطر عليها من وصفته بـ"الاحتلال ومرتزقته"، وعبورهم إلى المحافظات والمناطق الحرة التي يديرونها.

وأشارت إلى ان "هذه التدابير تأتي في إطار واجباتها لحماية المواطنين من وباء فيروس كورونا"، مضيفة أنها ستتخذ الاجراءات المناسبة ضد كل من يثبت قيامه بتهريب أي شخص من "الوافدين" حسب وصفها، اوإدخاله عبر المنافذ والممرات بأي طريقة ، باعتبار هذا الفعل من "الجرائم الجسيمة".

ودعت ميليشيا الحوثي المواطنين إلى الإبلاغ عن مكان تواجد أي شخص من العائدين من خارج اليمن او من المحافظات التي وصفتها بـ"المحتلة"، لوضعه في الحجر الصحي حتى يتم التأكد من خلوه من فيروس كورونا.

وتبدو هذه الاجراءات متناقضة مع ما قالته لجنة شكلها الحوثيون لمكافحة الوباء في اجتماع لها من أنها أقرت حزمة من "الإجراءات التنفيذية لتنظيم الحجر الصحي بالمنافذ البرية والجمركية".

وقالت انه سيتم "إعداد منطقة الحجر الصحي بكامل التجهيزات الفنية والطبية، شريطة الفصل بين مراكز إقامة سائقي القاطرات من الأفراد ووسائل نقل البضائع في الحجر الصحي الذي يمتد إلى 14 يوما".

وألزم الاجتماع مصلحة الجمارك "بتوفير الخيام المخصصة ومستلزماتها لإقامة الأفراد، بالإضافة إلى الأسلاك الشائكة وتسوير مناطق الحجر الصحي ليتم عزل الأفراد بحسب معيار التوقيت الزمني".

وحسب وكالة سبأ الحوثية " كلف الاجتماع السلطات الأمنية والمحلية بالمحافظات التي تتواجد بها المنافذ بالإشراف على تطبيق الحجر الصحي وترسيخ الأمن والاستقرار، على أن يوفر بنك الطعام والهيئة العامة للزكاة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية الأكل والشرب للوافدين لتلك المراكز".

وأضافت: كما كلفت اللجنة الهيئة العامة لمياه الريف بالنزول الميداني إلى المنافذ لعمل أماكن خاصة بالصرف الصحي.

وطبقاً للوكالة "أقر الاجتماع قيام الهيئة العامة للنقل البري بالتنسيق مع الغرف التجارية ورجال الأعمال بوضع آلية لنقل البضائع والمواد التجارية إلى الداخل، عبر استبدال سائقي القاطرات وإخضاعهم وكذا المقطورات بعد استبدال الرأس للفحص الطبي".

وألزمت اللجنة الهيئة العامة للنقل البري ومصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزارة الصحة بعملية رش وتعقيم كل المقطورات المحملة بالبضائع، والإشراف على تبديل السائقين شريطة أن لا يترتب على ذلك أية أعباء مالية إضافية على المستهلك. حسب قول الوكالة.