2020/05/17

يذهب "المجلس الانتقالي" بعيدا في تفسير اندلاع المعارك التي اندلعت صباح الاثنين الفائت بمحافظة أبين بين تشكيلاته المدعومة إماراتيا، وبين قوات الشرعية المدعومة من جانبها من التحالف بقيادة السعودية. يصف الانتقالي هذه المعارك بأنها نسخة من حرب صيف 94 كما جاء في كلمة رئيسه "عيدروس الزبيدي" التي ألقاها صباح الاثنين الماضي من أبو ظبي، ويعتبرها نسخة أيضا من اجتياح الحوثي للمحافظات الجنوبية في 2015م، وينسى أن "يافع" التي تستأثر بما يسمى "ألوية الدعم والإسناد"، والتي تلقي بكل ثقلها في معارك زنجبار الدائرة في الوقت الحالي، قد عقدت اتفاقا في 2015 مع الحوثي يقضي بعدم تعرضها له، وعدم استخدامه أراضيها، كما يتحالف اليوم مع أسرة صالح التي يقودها طارق صالح وكانت رأس الحرب في 94م، ويعد تيار طارق صالح أبرز حلفاء الانتقالي اليوم، وقد عبر طارق على صفحته في تويتر عن موقف مؤيد للانتقالي في حربه بزنجبار. منحت الشرعية الانتقالي قبل رمضان مهلة لتنفيذ اتفاق الرياض بشأن الانسحاب من جعار وزنجبار في محافظة أبين، وتراجعت عن التقدم العسكري بعد توصل لجنة الوساطة يومها إلى اتفاق يقضي بالتزام الانتقالي بتنفيذ هذه الخطوة سلميا. وفي حين كان ينتظر من الانتقالي تنفيذ الاتفاق الموقع بالرياض، والمجدد باتفاق عدن الذي توصلت إليه لجنة الوساطة، اتجه الانتقالي في مسار آخر، إذ يتهم من قبل الشرعية بتفجير الموقف عسكريا في سقطرى، واتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في عدن عبر إعلان ما أسماه قرار "الإدارة الذاتية". اعتبرت الشرعية هذا القرار إعلانا عن انقلاب "صريح" على اتفاق الرياض، وأكد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بما فيه الإمارات، رفضه قرار الانتقالي، وتوالت المواقف الدولية المؤيدة للتحالف والشرعية، والمطالبة للانتقالي بالتراجع عن هذه الخطوة، إلا أن الانتقالي لم يلتفت إلى مطالباتهم بالتراجع عن القرار، وشرع في تأسيس حسابات مالية خاصة باسمه في البنك الأهلي، وقام بإجبار المؤسسات الإيرادية في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرته على التوريد إلى حسابه. يحصل الانتقالي على دعم من الإمارات، ومنذ اندلاع الحرب في زنجبار، يكثر إعلامه من إشاعات حصوله على دعم بالسلاح، بغرض الضغط على معنويات الطرف الآخر، ولتثبيت أقدام مقاتليه في الميدان، من ذلك نشر صور قارب حربي تابع للمملكة خرج يوم أمس السبت في مهمة خاصة بقيادة السعودي "محمد حسين المزاحمي" بمحيط جزيرة سقطرى، وقال الانتقالي عبر إعلامه وناشطيه في مواقع التواصل الاجتماعي إنه دعم إماراتي لتشكيلاتهم في كل من سقطرى وزنجبار عبر الأجزاء التي ما تزال تحت سيطرتهم في ساحل شقرة. ويستمر في ضخ صور السلاح الثقيل الذي يتم تنزيله من الانترنت ويقدمه بوصفه دعما إماراتيا لتشكيلاته في معارك أبين، كما لا يزال يشيع أخبارا عن اعتزام الإمارات القيام بقصف الجيش الوطني في أبين، مستفيدا من قيام الطيران الإماراتي العام الماضي بقصف الجيش على مشارف عدن، ومتجاهلا بذلك اختلاف معطيات الواقع السياسي بين اليوم والأمس، وأن الموقف السياسي للإمارات اليوم مختلف بصورة كلية عن موقفها بالأمس، لدرجة أنها لم تعلن تأييدها لقراره بشأن "الإدارة الذاتية"، بل لم تتمكن حتى من التزام الصمت والوقوف موقف الحياد، وإنما اضطرت إلى إعلان رفضها لهذا القرار والتبرؤ منه. بالطبع أن هذا موقف ظاهري، لكنه يعكس وضعها السياسي وعدم قدرتها على دعم الانتقالي ببيان سياسي فضلا عن أن تدعمه بقصف جوي. في السياق، يتفق اليوم موقف المملكة العربية السعودية، وموقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الكبرى، مع موقف الشرعية اليمنية الذي اعتبر قرار الإدارة الذاتية للانتقالي انقلابا "صريحا" على اتفاق الرياض -حسب تعبير الحضرمي وزير الخارجية- وهو المعطى السياسي المعاكس تماما للوضع أيام كان الجيش الوطني على مشارف عدن العام الماضي، فقد كان الموقف السياسي لكل هذه الأطراف معارضا لتقدم الجيش الوطني نحو عدن، فوجدت الإمارات فرصة ذلك الحين للقصف، وهو ما تفتقره اليوم بشكل واضح، لتظل إشاعات الانتقالي اعتزام الإمارات استخدام الطيران لدعمه في معارك زنجبار مجرد أداء إعلامي هدفه تثبيت أقدام مقاتليه لا أكثر.