في كلمته التي ألقاها أمام قيادات الدولة بالرياض السبت الماضي، قال الرئيس عبد ربه منصور هادي، إنه وجه بوقف إطلاق النار في محافظة أبين، مطالباً ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالعودة لتنفيذ اتفاق الرياض.
لم توضح كلمة هادي كيف سيتم تطبيق اتفاق الرياض و"حلحلة العقد" ا لتي واجهت تنفيذه طوال الفترة الماضية، إذ يريد الانتقالي تنفيذ الملحق السياسي قبل الملحق العسكري، في حين ترى الحكومة تنفيذ الملحق العسكري أولاً.
مصارد سياسية قالت إن الوسطاء يسعون لحل وسط يتمثل بتنفيذ بنود الملحقين السياسي والعسكري بالتزامن.
وأوضحت أن ثمة مقترحات تصب في اتجاه تعيين محافظ ومدير أمن لعدن، وتكليف رئيس وزراء، وإلغاء الإداره الذاتية، وعودة المبالغ المنهوبة للبنك المركزي، وعودة سقطرى للشرعية، على أن تبدأ فوراً المشاورات لتشكيل الحكومة من 24 وزيراً من مكونات الجنوب 12 ومن مكونات الشمال 12.
وبالتزامن مع ذلك يتم إبعاد قوات الطرفين من أبين، وإخراج القوات من عدن مع معداتها إلى جبهات القتال بالضالع ومكيراس ويافع والبيضاء والجوف وصرواح ونهم ومأرب بضمانة المملكة العربية السعودية.
ويسعى "الانتقالي" لتنفيذ بنود الملحق السياسي أولًا قبل تنفيذ بنود الملحق العسكري الذي يتضمن تسليمه السلاح الثقيل والمتوسط والانسحاب من محافظة أبين والسماح بدخول اللواء الأول حماية رئاسية إلى القصر الرئاسي في عدن.
ومنذ الأيام الأولى للتوقيع على اتفاق الرياض كان المجلس يصر على هذا الخيار سعياً وراء إحداث اختراق سياسي في الحكومة والعمل من داخلها لصالح تحركاته السياسية المستقبلية.
وجد المجلس الانتقالي نفسه معزولاً منذ تأسيسه في إبريل من العام 2017 بعد إقالة 5 من محافظي المحافظات الجنوبية، وعلى الرغم من خطواته العسكرية المتقدمة في جنوبي البلاد إلا أنه لم ينجح في إحراز أي تقدم في الملف السياسي ويريد الآن الاستفادة من وجود وزراء تابعين له في الحكومة.
ومن الممكن أن يصارع المجلس الانتقالي لضمان الحصول على بعض الحقائب الوزارية من بينها وزارات الداخلية والنقل لغرض مواصلة السيطرة الأمنية على المحافظات الجنوبية والتحكم بإيرادات المنافذ البحرية والبرية والمطارات.
كما سيسعى لضمان تمكين رجاله في مناصب محافظي ومدراء الأمن في عدد من المحافظات لا سيما التي يسيطر عليها لكي يحظى بغطاء شرعي وبأثر رجعي لتلك السيطرة.
أما فيما يتعلق بالشق العسكري فهو يرغب بأن تكون هناك عمليات انسحاب طفيفة لقواته، والسماح بدخول وحدات من الحماية الرئاسية بعد أن يضمن حضوراً سياسيًا في الحكومة والإدارة المحلية في المحافظات الجنوبية إلى جانب احتفاظ قواته بالسيطرة التامة على الوضع العسكري في عدن ولحج والضالع وأجزاء من أبين.
ويراهن "الانتقالي" وداعموه على أن تضم التشكيلة الحكومية قوى جديدة من قبيل حزب المؤتمر بحيث يمكن أن يخدم وجود قوي له في الحكومة مع تخفيف الضغوط عليه في مواجهة الفريق الحكومي التابع للرئيس هادي والأحزاب المناوئة للقوى المدعومة من أبو ظبي.