دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف المعنية في اليمن، إلى الموافقة الفورية على مقترحات المبعوث الأممي بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتنفيذ السريع لأحكام "اتفاق الرياض"، وطالبهم بالالتزام بحسن نية، للتمكين من العودة إلى السلام في اليمن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء الأثنين، بموافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 15 دولة، أعربوا فيه عن شعورهم "بالقلق العميق، إزاء بطء وتيرة المفاوضات في اليمن)"، ودعوا الأطراف المعنية إلى "الاستئناف العاجل لها".

ورحب أعضاء المجلس بوقف إطلاق النار الذي دعا له تحالف دعم الشرعية في أبين بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ونشر مراقبي وقف إطلاق النار للتحالف، ودعوا في هذا الصدد الأطراف إلى التنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض والالتزام بحسن نية للتمكين من العودة إلى السلام في اليمن.

وأكد أعضاء المجلس دعم جهود المبعوث الأممي "للوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ، والتدابير الإنسانية والاقتصادية ، واستئناف عملية سياسية شاملة يمنية" وفق المرجعيات الثلاث. 

وجدد مجلس الأمن التأكيد على دعوة الأمين العام المؤرخة 25 مارس/أذار للأطراف اليمنية لوقف الأعمال العدائية فوراً ، مدينين استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السعودية، وتصاعد الاعمال القتالية الجوية والبري في اليمن.

وأعرب المجلس عن انزعاجه الشديد من تزايد خطر انفجار سفينة صافر النفطية، مما قد يتسبب بكارثة بيئية واقتصادية كبيرة على اليمن وجيرانه، وشدد البيان على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول خبراء الأمم المتحدة إلى الناقلة لتقييمها "دون قيد أو شرط".

كما أعرب أعضاء المجلس، عن قلقهم من التأثير المدمر لوباء COVID-19 المنتشر في جميع أنحاء اليمن، وحذروا من نقص مزدوج، في تمويل الاستيراد والمساعدات الإنسانية، مطالبين بتوفير أموال إضافية من الجهات المانحة لإنقاذ الأرواح المهددة بالموت في اليمن.

ودعا المجلس الأطراف المحلية إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع انتشار الفيروس بين السكان الأكثر عرضة للإصابة، والتصدي للوباء بشفافية وتمكين الفرق الطبية من العمل بمهنية، خاصة في شمال اليمن.

وطالب مجلس الأمن بالكف الفوري عن عرقلة المساعدات الإنسانية، وتيسير الوصول الأمن للعاملين في المجال الإنساني، وضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والطبية.

وحث البيان جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، ولا سيما التزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية ، وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي.

كما حث المجلس، الأطراف المعنية، على "المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمين العام (مارتن غريفيث)، لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل متبادل لضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة وضمان استخدام الإيرادات المرتبطة به لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية".

وختم البيان بتأكيد أعضاء مجلس الأمن "التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".