2020/07/11

سلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في اليمن، الجمعة، كل أطراف الصراع في البلاد، مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات. ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريڤيث، قوله "إن غريڤيث سلم الأطراف الثلاثة الرئيسية (الحكومة، الحوثيون، التحالف) مسودة معدلة لحل الأزمة". واحتوت مسودة الاتفاق على مجموعة بنود من أهمها، "وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا". وتنص المسودة الأممية على "وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، كما طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية". وتتضمن المسودة الأممية "تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات". فيما تشمل التدابير الاقتصادية والإنسانية معالجة ملفات رئيسية منها "الأسرى، والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات". وفي ترتيباتها الاقتصادية والإنسانية، تتضمن المسودة "إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع وصنعاء ومأرب والجوف". كما تنص على "فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة". وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد. ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.