طالبت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي، بإلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في أعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، غداة إصدار الانتقالي بياناً قال فيه إن الحكومة لم تدفع رواتب منتسبي من وصفتهم بـ"أفراد القوات المسلحة والأمن الجنوبي".

وبحسب وكالة سبأ؛ وقف المجلس أمام التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها السعودية الشقيقة، وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك.

واستغربت الحكومة "المغالطات التي احتواها البيان الأخير الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية"،مؤكدة أنه "رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، فإنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٠م".

ولفتت إلى أنها تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة، وأن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك واطلاق حاويات الأموال تشكل حلاً جذريا لهذه الأزمة المؤسفة".

وأكدت الحكومة أن "هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض من جهة، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس اثاره على العملة والاقتصاد".