ظل الجندي محمد يحيى، أحد منسوبي الشرطة بمحافظة مأرب، يوم الأربعاء، متنقلاً بين شركات الصرافة في المدينة، باحثاً عن مستحقاته (راتب شهر أبريل)، لكنه عاد إلى منزله بخفي حنين.

محمد هو واحد من آلاف من منتسبي وزارة الداخلية في المحافظات المحررة يواجهون مشقة في الحصول على مرتباتهم.

قال محمد لـ"المصدر أونلاين" بالأمس الأول قيل لنا أن نستلم المرتبات من إحدى شركات الصرافة واليوم عندما ذهبنا لاستلام المرتب قالوا لنا أن رصيد المرتبات انتهى ولم تعزز الداخلية والأمن الرصيد حتى يتم استكمال صرف المرتبات.

كان محمد، يتحدث لمحرر "المصدر أونلاين" بألم؛ فالعيد على الأبواب، وكان يحمل بيده مذكرة توجيه من مدير أمن مأرب لشركة الصراف بصرف مرتبه وزملائه.

مشكلة مرتبات منتسبي وزارة الداخلية وإدارات الأمن، ليست مقتصره على محافظة محددة بل هي مشكلة على مستوى المحافظات المحررة؛ فالجنود يعانون صعوبات كثيرة في ظل تبادل للاتهامات بين قيادة الوزارة وقيادة البنك المركزي بعد تحول آلية صرف المرتبات من كتاب مندوبين للوحدات، إلى شركات الصرافة.

وفي حين تسلمت بعض قطاعات الوزارة مرتباتهم عبر شركات صرافة لم يتمكن البعض حتى الآن من استلام رواتبه لعدة أسباب.

وكان مصدر في اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على صرف مرتبات منتسبي ديوان الوزارة والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة، اتهم في الـ23 من يوليو الجاري نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي، بعرقلة صرف مرتبات شهر أبريل.

وقال المصدر في تصريح نشره موقع الداخلية على الإنترنت، إن اللجنة المكلفة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فوجئت "بالعرقلة والتعنت الانتقامي من الأخ / شكيب الحبيشي تجاه منتسبي وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية حيث يرفض صرف خطابات مرتبات ابريل المتواجدة على طاولة مكتبه منذ 25/5/2020م".

وأعرب المصدر عن الأسف الشديد من قادة الاجهزة الأمنية الذين لم يتحملوا المسئولية في متابعة وسحب مرتبات وحداتهم منذ تاريخ إرسال خطابات سحب مرتبات ابريل بتاريخ 25/5/2020م حتى يومنا هذا، ولا يوجد أي مسوغ قانوني يعرقل عملية سحب المرتبات المرسلة خطاباتها لشهر ابريل.

من جهته، أعاد نائب محافظ البنك المركزي، شكيب الحبيشي، الأمر إلى الصراع بين الانتقالي والداخلية، ومحاولة كل طرف التحكم بآلية صرف مرتبات منسوبي الوزارة.

وقال نائب محافظ البنك، إن "اللجنة الوزارية المشكلة من الوزير الميسري، تريد أن يتم صرف المرتبات عبر المندوبين، ولجنة الداخلية التابعة للإدارة الذاتية (الانتقالي) تريد صرفها حسب آليتها، وفي الأخير يتعرقل الصرف بسبب تناحر الطرفين ومنتسبي الداخلية البسطاء هم الضحية".

وأشار الحبيشي إلى توجيه البنك مؤخراً شركة صرافة القطيبي ببدء صرف مرتبات الداخلية بشكل مباشر لكن لجنة وزارة الداخلية أوقفته.

ومطلع الأسبوع الماضي، وجه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات رئيس اللجنة المكلفة بالرواتب، اللواء الركن محمد مساعد الأمير، إداراة الأمن المحافظات بإغلاق فروع شركة القطيبي ابتداءاً من يوم 27 يوليو، حتى يتم سحب مرتبات واعتمادات الوحدات وإدارات الأمن وفق توجيهات الوزير الميسري.

وبررت اللجنة في التعميم قرار إغلاق شركة الصرافة، بـ"تجاوز إدارة البنك المركزي والامتناع عن صرف مرتبات الوزارة، والتدخل بإدارة شؤون عملية صرف المرتبات بطريقة غير قانونية وبدون أي مسوغ قانوني وانتهاك سيادة شؤون عمل الوزارة ومخالفة الخطابات والتوجيهات المحررة من نائب وزير الداخلية".

مصدر مطلع، بالعاصمة المؤقتة عدن، أكد لـ"المصدر أونلاين"، أن منتسبي وزارة الداخلية استلموا مرتباتهم عبر شركة القطيبي، ولم تتعثر آلية الصرف بتوجيهات الداخلية، كون الأخيرة لا تملك سلطة فعلية على أرض الواقع في العاصمة المؤقتة عدن.

بدورها، أصدرت شركة القطيبي بيان نفت فيه صحة ما تداول في وسائل الإعلام "بشأن تحويل صرف مرتبات كافة وحدات وزارة الداخلية عبرها".

وقالت الشركة، إنها تتولى صرف مرتبات ديوان وزارة الداخلية القوات الخاصة لشهر أبريل 2020، فقط وذلك بحسب توجيهات البنك المركزي.

واستغربت، صدور توجيهات من وزارة الداخلية بإغلاق فروعها ووكلائها في المحافظات المحررة، داعية الجهات المعنية الى وقف هذه الإجراءات غير القانونية.

وبشأن تنفيذ قرار لجنة الداخلية بعث "المصدر أونلاين" استفسارات لرئيسها اللواء محمد مساعد الأمير، لكن وكيل وزارة الداخلية لم يرد على تلك الاستفسارات، كما لم يصل المصدر أونلاين أي رد حتى لحظة كتابة هذا التقرير، على الأسئلة الأخرى المتعلقة بمعاناة الجنود والاجراءات التي اتخذتها اللجنة لتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم قبل العيد.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "المصدر أونلاين" من مصادر متعددة، فإن منتسبي ديوان الوزارة والوحدات الأمنية، استلم معظمهم مرتباته عبر تحويلات مالية من شركات صرافة متعددة في المحافظات المحررة، فيما لم يتمكن البعض من استلام مرتب شهر أبريل حتى عشية يوم العيد، بسبب مشاكل فنية أو عدم وصول تعزيزات مالية لحساب المرتبات، أو لأسباب تتعلق بسقوط بعض الاسماء.

ويستثنى من ذلك، قوات الأمن الخاصة، التي تم سحب مرتباتها من الشركات وتم صرف مرتباتها وفق الآلية المالية المتبعة في تلك الوحدات مما سهل حصول جميع منسوبيها على مستحقاتهم المتأخرة (شهر أبريل) بسلاسة ويسر، وفق ما أفاد جنديين من منسوبي تلك القوات.

وكانت مرتبات وزارة الداخلية والإدارات الأمنية والعسكرية التابعة لها، شهدت بشكل استثنائي انتظام في صرف مرتبات منتسبيها خلال العامين الماضيين، قبل أن تتأثر آلية الصرف وتتأخر مواعديها بعد أحداث اغسطس 2019 التي أفضت إلى سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على عدن وإنهاء أي سلطة للحكومة الشرعية بمغادرة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد المسري وقيادات أمنية وحكومية للعاصمة المؤقتة عدن.