أظهر تقرير السعادة العالمي لعام 2015، أن أغلب الدول التي يشعر مواطنوها بالسعادة تقع أعلى خط الاستواء مثل سويسرا وأيسلندا والدانمارك، بينما أظهر أن الدول الأقل سعادة تقع جميعها، عدا سوريا، في الصحراء الأفريقية الكبرى أو جنوبها.

ولا يجب أن تقع الدولة في أجواء طقس بارد لكي يشعر مواطنوها بالسعادة؛ حيث احتلت كوستا ريكا المركز الثاني عشر بين الدول الأكثر سعادة، كما أن هناك دولا وقعت شعوبها تحت براثن الفقر والعنف، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

واحتلت سويسرا المقدمة كأكثر الشعوب سعادة بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الخامس عشر من بين الـ158 دولة التي يغطيها المسح، الذي تم الحصول على بياناته من معهد "غالوب"، واحتلت روسيا المركز الرابع والستين، واليابان في المركز الحادي والعشرين، في حين جاءت الصين في المركز الرابع والثمانين.وفيما يتعلق بالدول العربية، جاءت دولة الإمارات كأكثر الشعوب العربية سعادة وفي المركز العشرين عالمياً، وتلتها سلطنة عمان في المركز الثاني والعشرين، وقطر في المركز الثامن والعشرين، والسعودية في الترتيب الخامس والثلاثين، تليها الكويت في المرتبة التاسعة والثلاثين، ثم البحرين في المركز الـ49.

وتم ابتكار تقرير السعادة العالمي بناءً على مشروع في مملكة بوتان البوذية التي تقع شرقي جبال الهيملايا ويبلغ تعداد سكانها 700 ألف نسمة، وحدد رئيس الوزراء جيجمي ثينلي معياراً لقياس السعادة الوطنية، واقترحه على الأمم المتحدة لتبني حلول من شأنها قياس مدى سعادة الشعوب لتحدد توجهاتها السياسية، وهذا هو التقرير الثالث من نوعه بعد تقريري 2012 و2013.وأوضح التقرير أن النساء أكثر سعادة من الرجال في أمريكا الشمالية واستراليا ونيوزلندا ودول جنوب وشرق آسيا، بينما كن أقل سعادة من الرجال في دول شرقي أوروبا، لا سيما الجمهوريات التي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي، ودول جنوب الصحراء الإفريقية.ونشرت شبكة "حلول التنمية المستدامة"، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عام 2012، هذا التقرير وكتبه خبراء مستقلون ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر المنظمة الدولية.وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج التقرير، أعرب مدير شبكة حلول التنمية المستدامة، جيفري ساكس، عن أمله في استخدام هذه البيانات من جانب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في وضع أهداف تنموية لـ15 عاما المقبلة.

لماذا تتصدر سويسرا قائمة التقرير ؟

لتحديد ما يعنيه أن يكون البلد سعيدا، لجأ التقرير إلى تقييمات الناس أنفسهم عن حياتهم، ووضع في الحسبان عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد، ومستوى الصحة، ومتوسط العمر المتوقع، وتصورات الفساد، والدعم الاجتماعي، وحرية اتخاذ قرارات الحياة.