انتقدت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، في تقرير صادر عنها، العراقيل والقيود المفروضة على إيصال المساعدات في اليمن، وقالت "ينبغي للأمم المتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية".

وأضافت: "على الرغم من الاحتياجات المتزايدة، خفض المانحون التمويل في يونيو 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى العراقيل، ما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين".

وقابلت "هيومن رايتس ووتش"، هاتفيا، في مايو ويونيو، عشرة عاملين صحيين يمنيين، و35 عامل إغاثة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وعشرة ممثلين عن المانحين بشأن عرقلة المساعدات والاستجابة لفيروس كورونا في اليمن.

ووصف عمال الإغاثة النطاق الواسع للعقبات التي يواجهونها، بما في ذلك مئات التعليمات التي تقيّد عملهم بشدة، والتأخير المطول في الموافقة على مشاريع المساعدات، وعرقلة تقييم المساعدات لتحديد احتياجات الناس، ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات، والإملاء أو التدخل في قوائم المستفيدين، والعنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم.

ومنذ أواخر 2019، ضغطت الأمم المتحدة والدول المانحة بشكل متزايد على الحوثيين لمساعدة الهيئات على القيام بعملها، ما أدى في منتصف 2020 إلى توقيع الحوثيين على عقود متراكمة لاتفاقيات المشاريع التي تعلن عدم التدخل في استقلالية هيئات الإغاثة.

لكن عمال الإغاثة يتساءلون عما إذا كان المسئولون سيحترمون الاتفاقية أو، كما فعلوا سابقا، سيقدمون بعض التنازلات بينما يفرضون قيودا جديدة، بحسب التقرير الصادر عن المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش".

وبحسب المنظمة، فإنه في 2019 و2020 كان على عمال الإغاثة "أن يتصدوا للمسئولين الحوثيين الذين أصروا على أن تقوم مجموعات الإغاثة بتسليم أصول، مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، لهم في ختام المشاريع".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن "لدى الحوثيين سجل فظيع في منع وكالات الإغاثة من الوصول إلى المدنيين المحتاجين"، مضيفة: "رصدنا تحويل المساعدات الإغاثية إلى مسئولي الحوثيين وأنصارهم ومقاتليهم".