طالبت رابطة أمهات المختطفين، الاثنين، بالفصل بين ملف المختطفين المدنيين والأسرى المقاتلين، وعدم إقحام المختطفين والمعتقلين المدنيين في المقايضات السياسية والعسكرية، داعية إلى سرعة تنفيذ الاتفاق الأخير.
وقالت الرابطة في بيان لها، إنها تلقت الإعلان عن توقيع اتفاق جنيف يوم أمس الأحد المتضمن إطلاق سراح مختطفين ومعتقلين كمرحلة أولى بتفاؤل، وتقدير للجهود الدولية.
وأضافت، أن الأمهات يعشن هذه اللحظات بترقب كبير تمتزج فيه فرحتنا بمن سيطلق سراحهم وآلامنا بمن سيطول أكثر أمد اختطافهم في ظل تجزئة اتفاق السويد والخلط بين ملف المختطفين المدنيين والأسرى المقاتلين.
وذكرت الرابطة الجميع بأن الاتفاقات تبقى حبراً على ورق ما لم نحتضن أبناءنا ونهنأ بعودتهم ونصبح ونمسي على رؤيتهم مثل كل أمهات العالم وأبنائهن.
ودعت المجتمع الدولي إلى الاستمرار بالضغط على الأطراف اليمنية للإسراع في تنفيذ اتفاق، وتنفيذ اتفاق السويد بإطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين.
وأكدت الرابطة، أن الحرية حق أصيل للمختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً تكفله جميع الشرائع والقوانين.
كما أكدت على حق المختطفين والمعتقلين بالتعويض الكامل، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي الاختطافات والاعتقالات وجرائم التعذيب.
وشددت على ضرورة تقديم برامج دعم نفسي للمفرج عنهم، إعطاء مساحة كافية للمنظمات المهتمة لمراقبة تنفيذ هذه المرحلة والمشاورات القادمة.
وأمس الأحد، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عن توصل الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي إلى اتفاق حركة للإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً، وذلك في ختام مفاوضات استمرت نحو أسبوع في سويسرا.
وعقب الإعلان عن توقيع الاتفاق طالب وزير الخارجية محمد الحضرمي، بتنفيذه وتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق دون أي مماطلة في الجولة القادمة.
وقال الحضرمي، إن الحكومة حرصت على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء أو تجزئة خاص.. مشيرا إلى أن معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسرا إضافة إلى الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن.
وكان وفد مليشيات الحوثي في المفاوضات، رفض الإفراج عن الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن، والصحفيين المختطفين لديهم منذ خمس سنوات.