حذر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 96 بتاريخ 23/6/2020م  من الآثار والمخاطر المترتبة على عدم صدور التقارير والبيانات المالية السنوية للبنك المركزي وفقا لأحكام المادة (57) من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (70) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990.
وكشف التقرير الذي وجهه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة د. أبو بكر السقاف إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، عن أن القوائم المالية السنوية للبنك المركزي للسنوات 2016، 2017، 2018، 2019 (وهي الفترة من نقل البنك الى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016) لم يتم إصدارها ونشرها وفقا لما قضت به المادة (57) من قانون البنك المركزي، إلى جانب تقارير مدققي الحسابات وتقارير مجلس الإدارة المرفقة والخاصة بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية وشؤون البنك وعملياته عن تلك الفترات المالية المنتهية والتي كان يفترض تقديمها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء.
ونصت المادة (57) من قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000 على أن يقدم البنك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء نسخة من ميزانيته السنوية مصدقاً عليها من المرجعين، وتقريراً عن الحالة الاقتصادية في الجمهورية وعن شئون البنك وعملياته خلال تلك السنة، وأن يقدم في مدة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من نهاية كل شهر بياناً أولياً إلى مجلس الوزراء عن المركز المالي للبنك عن الشهر المنصرم.
وذهب التقرير الصادر في 23 يونيو 2020 إلى أن أبرز المخاطر المترتبة على عدم إصدار التقارير والبيانات المالية، وغياب المعلومات عن نتائج نشاط البنك والا فصاحات، وكذا المؤيدات الرقابية عن مدى سلامة وقانونية العمليات المالية والمحاسبية.
وسرد التقرير المخاطر وهي قيام المجتمع الدولي بفرض شكل من اشكال الهيكلة للبنك وإخضاعه لسلطة دولية متخصصة كصندوق النقد الدولي لضمان تأهيله، وفقدان الحكومة الشرعية أهم وظائفها السيادية الحيوية المعنية بإدارة مخرجات وعناصر الاقتصاد الكلي وتحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية وفقا لرؤيتها الخاصة.
ولفت إلى أن الافصاح في أعمال البنك المركزي اليمني يتم  وفقا لإصدار نشرات يومية، وأخرى أسبوعية، وايضاً شهرية، وكذا نشرات دوريه، وأخرى كل سنه، وتحـديث موقـع البنـك المركـزي علـى شبكة الانترنت، وتطبيق معايير الشفافية في اداء البنـك المركــزي.
وأكد أن غياب التقارير والبيانات المالية السنوية للبنك المركزي يخفي التلاعب بالإجراءات والضوابط الفنية والقانونية لمختلف العمليات المالية والمحاسبية وان النظام المالي والمحاسبي للبنك المركزي واعداد القوائم المالية السنوية والمصادقة عليها من قبل مراجع خارجي تضمن عدم التلاعب بالإجراءات والضوابط الفنية والقانونية لمختلف العمليات المالية والمحاسبية واكتشاف التلاعب والاختلالات اولا بأول ومحاسبة المتسببين وفقا للقانون.
وأكد أن غياب التقارير يخفي التلاعب بالإجراءات والضوابط الفنية والقانونية لمختلف العمليات المالية والمحاسبية تبين طبيعة قضايا الفساد التي أثيرت خلال الفترة السابقة، منها فساد في عمليات البنك المركزي في عملية التدخل النقدي في السوق، وعدم توفير انظمة الرقابة والحماية اللازمة للمخزون النقدي للبنك، وارتفاع مستويات سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية بالسوق مرتبطة بتدابير الحماية التي توفرها نظم البنك وسياسته للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
كما اشار رئيس الجهاز المركزي الي انعدام توفير أنظمة الرقابة والحماية اللازمة للمخزون النقدي للبنك. حيث لم يقم البنك المركزي في عدن بنشر او اعداد اي تقارير عن المخزون النقدي لدية من الريال اليمني والعملات الاجنبية وتجدر الاشارة الي ان من واجب البنك اصدار جداول بالعملة من الريال اليمني المصدر الي السوق.
وحذر التقرير من أن غياب مثل تلك البيانات المالية والتقارير الاقتصادية والإحصائية المختلفة يتناقض مع توجهات الحكومة المعلنة في إعطاء أولوية لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. 
وقال إن تغييب دور مجلس النواب في الاشراف والرقابة على أداء السياسات النقدية والاقتصادية من خلال مجموعة التقارير الدورية والسنوية التي نص قانون البنك المركزي وخصوصا المادة (57) على تقديمها لمجلس النواب يخل بمبدأ الترشيد لسياسات وتوجهات البنك المركزي والحكومة ويخل بالتوازن اللازم الذي يتطلبه قانون البنك المركزي في تبني خيارات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأكد أن الحاجة الأكثر الحاحا في الوقت الراهن لمثل تلك البيانات والتقارير تأتي من حاجة الحكومة في الوقت الحالي الى طلب دعم خارجي للاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي سواء من خلال طلب وديعة جديدة من السعودية او من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية، مشيراً إلى انه الخيار الوحيد أمام الحكومة مع نفاذ الوديعة السعودية للاحتياطي والذي كان له بالغ الأثر في تدهور سعر الصرف للريال أمام العملات الأجنبية.
ولفت تقرير رئيس الجهاز المركزي الموجه لرئيس الحكومة إلى أن الطلبات الأساسية من قبل أي جهة تمويل خارجية، هي مجموعة التقارير والبيانات المالية والإحصاءات النقدية والمالية والاقتصادية وغيرها من المؤشرات واللازمة لقراءة الوضع الاقتصادي الحالي، كونها تشكل الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للجانب السعودي في إطار دراسته لأي طلبات للحكومة اليمنية في هذا الشأن، وقراءة نتائج توظيف الوديعة السابقة والتعرف على مجمل التطورات في ميزانية البنك ومؤشرات مستويات الأسعار والتضخم المترتبة على مجموعة التدابير والسياسات التي اتخذها البنك المركزي بالتوازي مع توظيف احتياطي الوديعة.
وشدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التحذير من مخاطر حقيقية تواجه الحكومة الشرعية حال استمر هذا الأداء السيئ للبنك المركزي، تتمثل في إمكانية قيام المجتمع الدولي بفرض شكل من اشكال الهيكلة للبنك وإخضاعه لسلطة دولية متخصصة كصندوق النقد الدولي لضمان تأهيله، ليكون شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في جهود تحقيق الاستقرار للأسعار محليا خصوصا مع استمرار حالة التدهور في سعر الصرف للريال أمام العملات الأجنبية وتفاقم الوضع الإنساني للسكان.
وبين التقرير أن هذا الشأن أصبح محل اهتمام الشأن الدولي والإقليمي، وهو ما يعني أن الحكومة الشرعية سوف تفقد أهم وظائفها السيادية الحيوية المعنية بإدارة مخرجات وعناصر الاقتصاد الكلي وتحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية وفقا لرؤيتها الخاصة
ودعا الجهاز رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على عمل المنظومة القانونية الحيوية للبنك المركزي خصوصا في ظل التحديات الإنسانية الاستثنائية التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة.
وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك رفض إحالة عدد من ملفات الفساد الي محكمة ونيابة الاموال العامة المتعلقة بفوارق المصارفة بين بنكي التضامن والكريمي من جهة والبنك المركزي اليمني من جهة اخرى والتي بلغت مليارات الريالات الى محكمة الاموال العامة. وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نامل الاطلاع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بإعادة الثقة بالتدابير والاجراءات الحكومية اللازمة لحماية الريال واعادة الاستقرار لنظام الصرف الاجنبي للريال، في مذكرة التغطية الي رئيس الوزراء معين عبدالملك المرفقة مع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 32 بتاريخ 10/2/2019م.
وتجدر الاشارة هنا الي تحمل رؤساء الوزراء في الحكومة الشرعية ومحافظي البنك المركزي عدن منذ تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 119 بتاريخ 18 سبتمبر 2016م القاضي بنقل البنك المركزي الي عدن وتشكيل مجلس الادارة للبنك المركزي كامل المسؤولية القانونية والجنائية واهدار المال العام حيث لم يقوموا بتنفيذ فقرات المادة 56 و57 من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م والمواد 63 و64 و70 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته حيث لم يقوموا بتطبيق القانون واللوائح الخاصة بالقوائم المالية للبنك المركزي.
ويتحمل رئيس الحكومة الحالي المسؤولية معين عبدالملك  بدرجة اكبر كونه لم يتخذ اي اجراء قانوني منذ استلامة رسميا تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  رقم 32 بتاريخ 10/2/2019م قبل عشرين شهر الخاص بتقييم نظام الرقابة الداخلي لعمليات التدخل النقدي للبنك في السوق وانسجامها مع قرارات اللجنة الاقتصادية العليا والحكومة  حيث اكد فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بان الاسلوب والطريقة التي جراء من خلالها تنفيذ عمليات التدخل النقدي (بيع وشراء العملات الاجنبية ) يشكل بيئة خطرة جدا على سلامة الاقتصاد الكلي ككل.
وهذه التدخلات النقدية الغير قانونية وخارجة عن الاجراءات المعروفة والمتبعة قام بها كلا من محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ام بصورة فردية او ثنائية، وكذلك استلامه رسميا تقرير رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 96 بتاريخ 23/6/2020م ثلاثة شهور ونص تقريبا