وجه البنك المركزي اليمني، يوم الاثنين، البنوك وشركات الصرافة بالالتزام بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقا لسعر السوق، في محاولة للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية التي شهدت تراجعاً كبيراً بعد تحسن عاشته مطلع الشهر الجاري.
وقضى تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي بعدن، أن لا يتجاوز التغير في سعر الصرف خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريال يمني/ دولار أمريكي كحد أقصى، وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.
وتوعد التعميم، باتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.
وقضى التعميم أن سعر الصرف للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها.
وأكد على أن مفتشي البنك المركزي سيقومون بالفحص والتفتيش والاطلاع على مدى التزام البنوك وشركات الصرافة، مشدداً على وجوب تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.
واعتبر التعميم أي تجاوز لسعر الصرف عن الحدود المذكورة يعد مضاربة في سعر الصرف وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك.