دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الثلاثاء، مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية إلى ضرورة التحرك الفوري وممارسة دورهم الفعلي في حماية حقوق المدنيين اليمنيين.
 
جاء ذلك في بيان لها، بعد ما وصفته بتصاعد الانتهاكات المستمرة لجماعة الحوثي والتي كان آخرها إعلان النيابة العامة التي تتبع "الحوثي"  أنها ستدفن 49 جثة من ثلاجات مستشفى محافظة عمران "بشكل جماعي".
 
وقالت سام إنها تابعت باستهجان وقلق شديدين الإعلان  الذي نُشرته صحيفة "الثورة" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء يوم 15يناير/كانون الثاني والذي تضمن إعلانا من النيابة العامة تدعو فيه ذوي الجثث المنشورة أسماؤهم في الإعلان الحضور إلى مستشفى عمران لأخذ جثث ذويهم ودفنها خلال خمسة عشر يومًا، وإلا ستقوم النيابة بعملية الدفن للجثث بصورة جماعية.
 
وأشار البيان إلى أن الكشف المنشور في الصحيفة تضمن العديد من أسماء الضحايا الذين تمت تصفيتهم منذ سنوات، بينهم الشيخ القبلي "سلطان الوروري" أحد وجهاء مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران، والذي تمت تصفيته بالقرب من نقطة تفتيش تابعه لمليشيا الحوثي.
 
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحوق والحريات "إن الإعلان الذي تضمن كشفا بأسماء 49 جثة أمر يؤشر على خطورة الحالة الحقوقية في اليمن ويعكس حجم الاعتداءات الصارخة الممارسة من قبل جماعة الحوثي بحق المدنيين اليمنيين".
 
وأكد أن منظمته وثقت جرائم مماثلة وأن هذه ليست الحالة الأولى التي تقوم بها الأجهزة التابعة للحوثي بعمليات دفن جماعية. منددا بالصمت الدولي غير المبرر تجاه الجرائم والاعتداءات المتكررة في اليمن.
 
وقال الحميدي، إن "استمرار المجتمع الدولي بالتنصل من مسئولياته تجاه الحرب الدائرة في اليمن يوفر غطاءً غير مباشر للجماعات المسلحة وأطراف الصراع بتصعيد انتهاكاتهم".. معبرًا عن خشيته من رؤية جرائم مماثلة في المستقبل في حال استمر موقف المجتمع الدولي على حاله.
 
وأكدت سام أن المعلومات التي وثقتها بخصوص الضحايا تثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام قوات الحوثي بعمليات قتل وإعدام ميدانية بحق مدنيين دون أية تهمة أو محاكمة، الأمر الذي يؤشر على تعدٍ خطير على الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.
 
وشددت أن إعلان النيابة العامة نيتها دفن جثث جماعية لأشخاص تم قتلهم منذ سنوات أمر خطير وغير مسبوق ويعكس العقلية الإجرامية لجماعة الحوثي.
 
وأوضحت، أن النيابة العامة من واجباتها حماية حقوق الأفراد وتقديم المجرمين والمعتدين للعدالة، لكننا نرى أن كافة الأجهزة التي تدار من قبل جماعة الحوثي تتبنى رؤية مشتركة في الإمعان بانتهاك حقوق الأفراد والاعتداء عليها بل وملاحقة كل من يخالف أو يعارض تلك السياسات.
 
ودعت أطراف الصراع إلى احترام قواعد القانون الدولي ذات العلاقة والمبادئ الدولية التي تحمي حقوق الأفراد وتجرِّم المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية.
 
 وشددت على ضرورة تجنيب المدنيين ممارسات أفرادها الذين يقومون باعتداءات وجرائم فظيعة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
 
 كما دعت المنظمة كافة الأجهزة الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن إلى ضرورة التحرك الفوري وإنقاذ حياة المدنيين اليمنيين والعمل على إيقاف الصراع المستمر منذ سنوات.