قالت مصادر حكومية أن 25 ملياراً نهبها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات في أبريل من العام الماضي، تحت ذريعة الإدارة الانتقالية، لا تزال بحوزته دون أن يعيدها إلى حساب الحكومة.

وأكدت المصادر أن المبالغ المنهوبة لدى الانتقالي لم يتم اعادتها حتى اللحظة، فيما يغض رئيس الحكومة معين عبدالملك الطرف عنها.

وذكر المصدر بأن المسؤول عن عملية النهب من قيادات الانتقالي هو عبدالسلام حميد مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس ما يسمى باللجنة الاقتصادية العليا الذي تولى عملية النهب باسم الإدارة الذاتية التي تم إلغاءها بموجب آلية تسريع اتفاق الرياض.

وقال المصدر إنه وبدلاً من معاقبة عبدالسلام حميد على عملية قرصنة أموال الحكومة ونهبها، تم مكافأته بتعيينه وزيرا للنقل في حكومة الكفاءات السياسية، ولم يتعرض للمساءلة حتى الآن عن المبالغ التي نهبها.

وذكّرت بأن عبدالسلام حميد كان ايضا مديراً لشركة النفط فرع عدن ومارس أثناء توليه المنصب شتى انواع الفساد وبدد مليارات الريالات، على المليشيات التي شكلها المجلس الانتقالي بأوامر شخصية من ابن قريته وقريبه عيدروس الزبيدي بالاضافة الى المبالغ الطائلة التي نهبها بشكل شخصي.

ودعت المصادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة حسابات شركة النفط ابان فترة عبدالسلام حميد وتقديم هذه الملفات لمحكمة الاموال العامة.

وأكد المصدر أن عبدالسلام حميد نهب اكثر من 24 مليار ريال من البنك المركزي اليمني حيث تم سحب الاموال عبر البنك الاهلي بمساعدة موظفين في البنكين.

وتؤكد مصادر خاصة تورط عدد من قيادات البنك المركزي اليمني والبنك الأهلي، في عملية النهب المنظمة التي تزعمها عبدالسلام حميد بعد فتح حساب باسم الادارة الذاتية في البنك الأهلي وتوريد كافة التحصيلات والايرادات اليه، ولفتت الى المليارات التي نهبها حميد أثناء توليه منصب مدير عام شركة النفط بعدن إذ فرض إتاوات على المستوردين بعد كل لتر من المشتقات النفطية واتاوات على المستهلك ايضا.

ونوه المصدر بأن تقرير فريق الخبراء الذي كشف فضيحة التلاعب بالوديعة السعودية لصالح مجموعة هائل سعيد أنعم التي حصدت 423 مليون دولار كأرباح شجع الكثير من موظفي البنك الاهلي والبنك المركزي على تسريب هذه الفضائح أملا في محاسبة المتورطين فيها.

وطالب المصدر بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في موضوع نهب المليارات من قبل عبدالسلام حميد بالإضافة الى فتح ملفات فساده في فرع شركة النفط بعدن، قبل ان يتحول الامر الى قضية وتقارير دولية.

وكانت المملكة العربية السعودية الراعية لاتفاق الرياض قد شددت على اشراك وزراء في الحكومة الجديدة من الذين انخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة في أغسطس/ سبتمبر 2019 سواء تلك الأعمال القتالية أو التحريضية التي أعقبت القتال.

ومن تلك الأعمال التحريضية التي نص عليها بنود ونقاط اتفاق الرياض ومنع من قاموا بها من الدخول في اي دور وزاري في الحكومة الجديدة، هو تحريض المؤسسات الحكومية على عدم توريد إيراداتها إلى البنك المركزي.

ويعتبر عبدالسلام حميد رئيس لجنة الانتقالي الاقتصادية المكونة على رأس من مارسوا هذه الأعمال وقام بإصدار قرار موقع منه في إبريل المنصرم بمطالبة المؤسسات والمرافق الإيرادية (الحكومية) في عدن بفتح حسابات لها في البنك الأهلي، وفي قرار آخر له يتم السحب من هذه الحسابات عبر قرار منه وهذا ما يعتبر مخالف لآلية الاتفاق.

وتشير المصادر إلى أن كل هذه الانتهاكات والقرارات المخالفة التي أحدثها حميد منشورة على الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي وتناولها كل وسائل الإعلام المختلفة.

وتساءلت المصادر عن سبب استثناء قيادة الانتقالي للعديد من قيادته من دخول الحكومة تحت حجج كثيرة منها أنهم مشاركون في أحداث عدن بالقتال أو التحريض، فيما استثنت المدعو عبدالسلام حميد الذي تزعم التحريض والمخالفات الاقتصادية ونهب الأموال العامة ومصادرتها، ومنع المؤسسات الحكومية عن التوريد للبنك المركزي وارتكاب أعمال كبيرة تمس سيادة حكومة "الشرعية".

وكشفت عن تفاهمات شخصية تمت بين قيادة الانتقالي الخاضع لسيطرة الامارات وقيادة الشرعية أفضت إلى قبول عبدالسلام حميد حتى بدون مساءلته قانونياً عن الايرادات التي تصرف بها طوال فترة ما سمي بـ إعلان الادارة الذاتية التي تلاشت بلا ثمن.