2021/03/30
  • حذرت من تعرضهم لخطر جسيم.. "هيومن رايتس" تنتقد ممارسات الأردن بحق طالبي لجوء يمنيين
  • قالت "هيومن رايتس ووتش''، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأردنية رحّلت على الأقل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، وأصدرت قرارات بترحيل آخرين، محذرة من تعرض المرحلين "لخطر جسيم " في اليمن.

     

    وأضافت المنظمة ومقرها نيويورك، أن "السلطات الاردنية أصدرت معظم قرارات الإبعاد والترحيل بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلبللحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين في المملكة".

    وتستضيف الأردن، نحو 13 ألف لاجئ وطالب لجوء من اليمن، وفقا لمفوضية اللاجئين.

    ومنذ يناير/كانون الثاني 2019، منعت الأردن الأمم المتحدة من الاعتراف بأي لأجيء باستثناء السوريين، ما حرم الكثير من اليمنيين منالخدمات الإنسانية وعرّضهم لخطر الترحيل.

     

    ونقل البيان عن "مايكل بَيْج"، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس قوله، إن إبعاد وترحيل اللاجئين المعرضون للخطر في بلدانهم"ستُشوه سمعة الأردن".

    وأضاف بيج " ينبغي للسلطات الأردنية أن تقرن أقوالها بالأفعال وتسمح للأفراد بتقديم طلبات اللجوء بأمان والحصول على الخدمات المتاحةللاجئين الآخرين مثل تصاريح العمل".

     

    وأكدت المنظمة تحدثها مع اشخاص مرحلين واخرين مهددين بالترحيل، والذي أشاروا إلى معاناتهم في الاردن من اعتقال وترحيل قسريوالسجن الذي عادوا إليه في اليمن.

     

    وقال أحد المهددين بالترحيل، "إنه يخشى التجنيد الإجباري من قبل جماعة الحوثي المسلحة، التي تسيطر على صنعاء منذ 2014". وقالأخرى للمنظمة إن "حياته في خطر في اليمن".

     

    وأشارت المنظمة إلى التزام الاردن وتعهدها للمانحين بتحسين سبل عيش اللاجئين السوريين بموجب قانون أعدته منظمة محلية، ما يسمحبمنح تصاريح العمل الحر كجزء من ميثاق الاردن للسوريين.

    وأوضحت أنه ومنذ سبتمبر 2019، "وافقت الاردن على توسيع نفس النظام ليشمل العمال غير للأردنيين، مقابل رسوم لا مناسبة، بحسب نوعالتصريح، وكان معظم اليمنيين يتقدمون بطلبات للحصول على "تصاريح عمل حرّة".

     

    وقالت هيومن رايتس، إن كل التمويل لخطة الاستجابة، ذهب تقريبا إلى السوريين والاردنيين، لا يتمتع اللاجئون من دول أخرى بالإمكانيةنفسها للحصول على الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والمأوى، كما يتمتعون بحقوق قانونية أقل".

     

    وقال بيج : وقف الاردن تسجيل طلبات اللجوء والانتقام من اليمنيين الذين يتقدمون للحصول على تصاريح العمل "يغلق السبل القانونية أماماليمنيين لطلب الحماية".

     

    وأكد أن "تصرفات الأردن تترك الناس عرضة للإعادة القسرية والأذى في اليمن".

    وتشهد اليمن منذ ست سنوات حربا اشعلها الحوثيون وتدخلت السعودية بتحالف عسكري تشارك فيه الاردن دعما للحكومة الشرعية، وأدىالصراع إلى أسوأ أزمة إنسانية ومجاعة في العالم.

     

    ودفع الصراع والأزمة الانسانية والانتهاكات الجسيمة أربعة مليون يمني إلى مغادرة مناطق سكنهم، والنزوح داخليا أو البحث عن فرص عملأو اللجوء في دول الجوار.

    تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن سكاي www.yemensky.com - رابط الخبر: http://yemensky.com/news35301.html