لا يتوقّف صراع الحوثيين مع المنظّمات والمؤسسات الأممية والدولية والمحلية التي تعمل في مناطق سيطرتهم، وعلى الرغم من حاجة المواطنين الماسّة للمساعدات، إلا أن الحوثيين لا يكترثون لذلك بقدر اهتمامهم باستخدام المساعدات لصالحهم أو عرقلة وصولها للمستحقين عبر فرض القيود والاشتراطات.
وقالت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السابقة في اليمن، "ليز غراندي" إن مليشيا الحوثي لم تكتفِ بالسيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة شمال اليمن، بل أسسوا نظاماً ضاراً ومفترساً وسلطة منفصلة واسعة الصلاحية ومؤسسات موازية يعمل بها الحوثيون حصراً دون مساءلة".
جاء ذلك خلال شهادة "غراندي"، حول الوضع الإنساني في اليمن، قدمتها أمام لجنة فرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة مكافحة الإرهاب.
وتقصد منسقة الأمم المتحدة بالنظام الموازي المفترس، المجلس الحوثي لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والمعروف بـ"سكامشا"، والذي أصبح هو السلطة الإدارية العليا الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، ويعمل به من يثبت ولاؤهم التام للحوثيين فقط.
ما هو مجلس الحوثيين "سكامشا"؟
في العام 2018، أعلن الحوثيون عما يسمى، الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث "نمشا"، على أنقاض "قطاع التعاون الدولي" بوزارة التخطيط، بناءً على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وفي العام 2019، تم إصدار قرار يلغي ما سبق ويقضي بتأسيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي "سكامشا"، وبحسب القرار فإن "أحمد حامد" المعين من قبل الحوثيين مدير مكتب الرئاسة بصنعاء، هو من يرأس مجلس الإدارة.
أما مدير عام المجلس الحوثي "سكامشا" حالياً فهو عبد المحسن الطاووس، الشخصية المقربة من زعيم الحوثيين، وكان المشرف الأمني الأسبق للحوثيين في محافظة ذمار، ثم أصبح المشرف على مديريتي سنحان وبلاد الرّوس قبل أن يستقر به المقام أمينا عاماً للمجلس الحوثي المستحدث.
وقبل أن يُسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في 21سبتمبر 2014، كان "قطاع التعاون الدولي" بوزارة التخطيط يقوم بعملية التنسيق للمشاريع، بينما تشرف كل وزارة على تنفيذ المشاريع المرتبطة بها بالتعاون مع المنظمات المانحة، أما الآن فقد تم حصر تنفيذ جميع الأنشطة على المجلس التابع لسلطات المليشيا التي تسيطر على صنعاء وعدد من المحافظات وسط وشمال وغرب اليمن.
وخلال السنوات الماضية بدأت المؤسسة الحوثية بالسيطرة على كافة أعمال المنظمات الدولية والمحلية بشكل كامل، ودخلت في صراع مع برنامج الغذاء العالمي، الذي اتهم الحوثيين، لأول مرة في ديسمبر 2018، بنهب الغذاء من أفواه الجائعين، بالإضافة إلى تسبب ذلك بإيقاف الولايات المتحدة لمساعداتها للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
سيطرة أمنية وتحكم كامل
يمارس المجلس الحوثي "سكامشا" مهمة أمنية أكثر من السيطرة على المساعدات، حيث عملت على فرض موظفين تابعين لها في غالبية المنظمات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تجنيد المئات في النقاط على امتداد الطرق الواصلة بين المحافظات والمدن لإيقاف أي عملية مساعدات.
وقال مصدر خاص لـ"المصدر أونلاين" إنه تم ربط المجلس بجهاز الأمن والمخابرات (أسسه الحوثيون بديلا عن جهازي الأمن السياسي والقومي)، لذا فإن العاملين ينتشرون في جميع المديريات والمحافظات، وحتى في النقاط الأمنية الرّابطة بين المديريات والمدن، ولا تستطيع أي جهة أن تقدّم مساعدات للناس دون أخذ تصريح منهم".
وأضاف المصدر، الذي يعمل مع الحوثيين، "أصبحنا نحدد للمنظمات الدولية من هم الشركاء المحليون الذين ينبغي أن يتعاقدوا معها والأنشطة التي سينفذونها والفئات والمناطق المستهدفة فرض بعض العاملين للرقابة".
وتابع "ليس أمامهم إلا أن ينفذوا ذلك لأنهم بحاجة لتنفيذ الأنشطة بأي طريقة كانت، ما لم سيظهرون عاجزين أمام المانحين وتتقلّص موازناتهم ويفقدون مناصبهم الوظيفية، وخاصة أننا نتحكم بمن يحق لهم السفر عبر مطار صنعاء من العاملين الدوليين".
وفي هذا السياق قالت "غراندي" في شهادتها "فرضت جماعة الحوثي مئات القيود على المساعدات الإنسانية سعيًا منها للتحكم في نوع وتدفق المواد واستهداف جميع أشكال المساعدة، كما تواصل تهديد العاملين في المجال الإنساني والتنمر والبلطجة عليهم وترهيبهم واحتجازهم".
وقد وجه المجلس الحوثي "سكامشا" في وقت سابق، بمنع جميع المنظمات المحلية أو الدولية من القيام بأي عملية مسح ميداني، وحصر عملية المسح الميداني عليهم فقط، وهو ما أعاق عمل المنظمات، ما قد يدفعهم إلى الاعتماد على بيانات قديمة، أو الاكتفاء بقوائم المستفيدين التي يتم تقديمها من قبل الحوثيين.
كما أنه، أصدر تعميماً لجميع المنظمات الأممية والدولية والمحلية بالتعاقد مع شركة سيارات تسمّى "جولدن كار" للتنقلات داخل اليمن وهي مملوكة لأحد أقارب الطاووس، وقد انتشر هذا التعميم على الإنترنت.
وعن بدء التدخل بعمل المنظمات، قال "مروان"، اسم مستعار لموظف يعمل في إحدى المنظمات الدولية، "في البداية كان هدفهم الاعتراف بهم فطلبوا منا أن نوقّع على الاتفاقية ولم يتدخلوا بالتنفيذ".
وأضاف: "وفي العام الذي يليه طلبوا منا الاطلاع على تفاصيل المشاريع التي ننفذها مقابل أن يمنحونا تصاريح التنفيذ، وتخصيص نسبة من المستفيدين يتم ترشحيهم من قبلهم على أساس أنهم من أسر الشهداء".
وأشار مروان "أما هذا العام 2021 فقد أحضروا قائمة المستفيدين كامل، وهذا ما دفعنا لتحويل أنشطتنا إلى المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، ومن الواضح أن التنازلات التي تقدمها المنظمات لصالح مطالب الحوثيين شجعتهم على الضغط من أجل المزيد".
رفاهية "سكامشا"
في أوساط المنظمات في العاصمة صنعاء يعرف المجلس الحوثي "سكامشا"، بالأجور والمرتبات العالية حيث يتقاضى العاملون فيه أجوراً بالدولار، بالإضافة إلى الأثاث الفاخر والنثريات الكبيرة التي يصرفونها.
وقال مصدر مطلع "يستلم العاملون رواتبهم بالدولار الأمريكي، ويحصلون على منح دراسية في مجال اللغات والدراسات العليا في الداخل أو الخارج، كما أن أثاث المكتب من أشهر الماركات العالمية".
واكد المصدر "أن المنظمات الدولية تدفع بشكل سرّي نسبة من موازنات المشاريع مقابل الحصول على تصاريح التنفيذ، أو مقابل تسهيل معاملاتهم، ولا يعرف كيف يتم التفاوض عليها".
وسبق للقيادي الحوثي، قاسم حسين الحوثي، رئيس قسم المنظمات الدولية في المجلس السياسي للحوثي الحديث عن النفقات التي يصرفونها، بالقول "إن هذه الأموال ضرورية لتغطية نفقات تشغيل".
وأضاف متحدثاً عن مجلسهم "سكامشا": "إنه يتحمل عبءً مالياً ثقيلاً وهو مسؤول عن تسهيل عمل الوكالات وتوزيعها وتأمينها وتنظيمها"، وفق ما نقلت وكالة استيوشد برس في فبراير2020.
قيود تعسفية
العام الماضي ومع تفشي كورونا، اتجهت المنظمات إلى العمل المنزلي وعقد اجتماعاتها عبر الإنترنت، إلا أن "سكامشا" أصدر تعليمات جديدة بمنع عقد أي اجتماعات أو تدريبات عن بعد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، من خلال تقديم طلب يتضمن أهداف الاجتماع وأسماء المتحدثين والحضور مع التأكيد على حضور مندوب من قبلهم.
وبما أن الحوثيين يرفضون أي عملية مسح ميداني تقوم بها أي منظمة دولية أو محلية، ويحتفظون بجميع المسوحات الميدانية التي تجريها منظمات تابعه لهم، وبهذا يجبرون جميع المنظمات على تنفيذ المشاريع بناء على رغبتهم واختيارهم للمستفيدين منها.
وتعتبر محافظة صعدة ذات الأولوية القصوى بالنسبة لهم، وهذا ما أحدث تغييراً ملحوظاً في الشوارع والخدمات لمن يعرف مدينة صعدة قبل الحرب، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع كبيرة، آبار المياه والمعدّات الزراعية.
وعندما تم تعيين عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي محافظاً لذمار، وبدأت في اليوم التالي عملية إصلاح شوارع وحدائق ذمار بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNPS)، حيث يتحكمون حتى بزمن بدء تنفيذ المشاريع، وهذا ما يجعل المواطنين يعتقدون أن المحافظ الجديد هو من قام بهذه الإصلاحات.
ومن وقت لآخر، يهدد أمين عام "سكامشا" عبد المحسن طاووس بإغلاق عدد من المنظمات لمخالفتها اللوائح والقوانين المعمول بها في اليمن، بحسب قوله، ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تجعل غالبية العاملين في المنظمات يعتقدون أنهم في خطر إنهاء عملهم في أي وقت.
منظمات حوثية جديدة ومصادرة مؤسسات قديمة
ومنذ العام 2015، ظهرت العشرات من المنظمات الحوثية الجديدة المصرّحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحوثيين، في المقابل عقّدت الوزارة إجراءات تجديد تصاريح المنظمات القديمة غير المحسوبة عليهم، وكذلك أوقفت إجراءات الحصول على تصاريح لمنظمات جديدة إلا بعد التأكد من ولاء المؤسسين عن طريق توصية من قيادات في الجماعة.
وقال عاملون في المنظمات الدولية "إن المنظمات الحوثية الجديدة تمارس عملاً استخباراتياً لصالح الحوثيين، وذلك من خلال المسح الميداني الذي يدرس ولاء المستفيدين ويجمع بياناتهم".
ومن أهم تلك المنظمات والمؤسسات "الشهيد"، و"بنيان" و"المسيرة" و"التكافل" و"الشهيد" و"يمن ثبات" و"مستقبل يمن" و"وطن الأحرار"، ويديرها قادة مقرّبون من زعيم الجماعة، وغالباً ما يشترطون على المواطنين حضور دروس ومحاضرات ذات صبغة طائفية مقابل إدراج أسمائهم ضمن كشوفات المساعدات.
ومن أجل خلو الميدان من المنظمات المنافسة لهم، بدأ الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء بإغلاق ومصادرة العشرات من المنظّمات والمؤسسات التي لها ثِقلها في أوساط المجتمع، واعتبروها غنائم لهم، ونظّموا حملات اعتقالات طالت العديد من العاملين فيها.
ومن أبرز تلك الجهات التي قاموا بمصادرتها جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية (CSSW)، حيث داهمت قوات الحوثي مكاتب CSSW وجمدت حساباتها المصرفية في وقت مبكر من الحرب.
وعلى الرغم من أن جمعية الإصلاح نقلت مقرها في النهاية إلى عدن، احتفظ المسؤولون الحوثيون في صنعاء باسم المنظمة وشعارها باللغة الإنجليزية لتشجيع المانحين الدوليين على مواصلة العمل معها، لكنهم غيروا الاسم العربي إلى "الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية".
صراع على اللاجئين
وفي إطار السيطرة، ظهر صراع بين المؤسسات الحوثية وقياداتها على الإشراف على المشاريع المدعومة من قبل المنظمات الدولية، ومن ضمنها "مشاريع المنظمات المهتمة باللاجئين"، والتي ظهرت مؤخراً خلال الأشهر الماضية.
قال مصدر يعمل في إحدى المنظمات التي تقدِّم خدماتها للاجئين "نفكّر حالياً بالانتقال إلى عدن، بعد أن نشب صراع بين اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين (NACRA)، التابعة للخارجية الحوثية بصنعاء ويرأسها القيادي الحوثي حسين العزي من جهة، والمجلس الذي يرأسه الطاووس "سكامشا" من جهة أخرى".
وأضاف "كلٌّ يدّعي أحقيته بالإشراف على مشاريع تستهدف اللاجئين، وعلى خلفية ذلك وجّهت NACRA المنظمات الأممية والدولية والمحلية بإيقاف جميع مشاريع اللاجئين والنازحين في اجتماع مع قيادة تلك المنظمات".
وأفاد المصدر "وبناءً على ذلك التوجيه تم إيقاف جميع الخدمات الصحية والإغاثية للاجئين بعد أشهر من التعسف والاعتقالات الواسعة التي طالت المهاجرين في عدد من المحافظات، والحريق الذي أودى بالعشرات منهم في سجن بصنعاء".
صراع الحوثيون والغذاء العالمي
في أواخر 2018 اتهم برنامج الغذاء العالمي الحوثيين، بسرقة شحنات مساعدات الإغاثة، وقال في بيان "إن الحوثيين يسرقون الطعام من افواه الجائعين، ولدينا أدلة على استيلاء الحوثيين على شحنات الإغاثة، وتلاعبهم بقوائم المتلقين لمعونات الإغاثة".
وطالب برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بإنهاء فوري لتحويل مسار الإغاثة الغذائية الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة على سرقة مليشيا الحوثي للمعونات الإغاثية في العاصمة صنعاء، وأجزاء أخرى من البلاد التي تقع تحت سيطرتهم.
وكشف تحقيق استقصائي قام به برنامج الأغذية العالمي للمستفيدين المسجلين أن العديد من الناس في العاصمة صنعاء لم يتلقوا الحصص الغذائية التي يحق لهم الحصول عليها، وفي مناطق أخرى، تم حرمان الجياع من الحصص الكاملة.
وفي شهر مارس 2020، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تعليق المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، وحول سبب القرار، اتهمت الحوثيين بعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية، فضلا عن عدم الاستجابة لدحض مخاوف العاملين في توزيع تلك المساعدات.
وفي إبريل 2020 قرر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تخفيض المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى النصف، وقالت الأمم المتحدة إن عدداً من المانحين قد أوقف مساعداته بسبب مخاوف من أن الحوثيين قد عرقلوا توزيع بعض شحنات المساعدات.
وتفرض مليشيا الحوثي عبر مجلسهم الذي يشرف على المساعدات "سكامشا" قيوداً كبيرة على وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مناطق سيطرتها وتطالب الجهات الداعمة بنسبة معينة من تلك المساعدات تحت مسميات ضرائب وجمارك.
وحاول الحوثيون تبرير صراعهم مع برنامج الغذاء العالمي ووكالات المساعدات الدولية، من خلال اتهامهم بالفساد وسوء الإدارة، وأنهم يوزعون مواداً غذائية منتهية الصلاحية، حيث أعلنوا في إبريل 2020، عن ضبط 6 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وهي تحمل دقيقاً غير صالح للاستخدام الآدمي في محافظة حجة (شمال غرب اليمن).
لكن مصدراً في برنامج الغذاء العالمي، نفى مزاعم سلطات الحوثيين، وحّملهم مسؤولية تعرض تلك المساعدات للتلف، في تصريح للمصدر أونلاين.
وبعد أشهر من المفاوضات والصراع بين الحوثيين والوكالات الدولية خلال عام 2020، لا يبدو أن شيئاً تغير في سلوك الحوثيين بنهب المساعدات والسيطرة عليها حيث أن غالبية المنظمات تعمل في إطار الأمر الواقع الذي يفرضه الحوثيون بالقوة.
تقلص الدعم الدولي
وأدى تعنت الحوثيين في استمرار إجراءاتهم ضد المنظمات الدولية إلى تقلص كبير في دعم المانحين الدوليين، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن خيبة الأمل إزاء نتائج مؤتمر إعلان التعهدات المالية لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن، إذ بلغ إجمالي التعهدات نحو 1,7 مليار دولار، فيما تطلب الأمم المتحدة وشركاؤها 3,85 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية خلال العام الحالي.
وترى المنظمات الدولية، أن الحوثيين لم يُظهروا أية إشارة توحي باستعدادهم للسماح بعمل الوكالات الدولية بنوع من الاستقلالية؛ إذ تقول الوكالات إن المانحين يُطالبون باحترام المبادئ الإنسانية الأساسية في العمل.
ومن ضمن الدول التي قلصت دعمها بريطانيا حيث بلغت نسبة الخفض للمساعدات 60٪ (87 مليون جنية إسترليني)، حيث اعترفت حكومة المملكة المتحدة في 21 أبريل 2021، بأنه لم يتم إجراء أي تقييم لمدى "رعب" تأثير خفض المساعدات الخارجية البريطانية لليمن.
وحذرت الأمم المتحدة من أن اليمن قد يواجه أسوأ مجاعة في التاريخ الحديث، وذكرت أن أكثر من 16 مليون يمني "يعانون من انعدام الأمن الغذائي"، مع وجود ما يقرب من 50 ألفًا يواجهون بالفعل ظروفًا شبيهة بالمجاعة، وخمسة ملايين آخرين على بعد خطوة واحدة فقط منها.
وتعتبر معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين أكثر حدّة وبؤساً بسبب توقّف الرواتب للعام السادس على التوالي، وزيادة الرسوم والجبايات التي يفرضونها على التجّار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار الحوثيين بممارسة النهب والسيطرة على المساعدات الإنسانية.