قالت الحكومة اليمنية إنها وجهت بالتحقق من إنشاء قاعدة في عسكرية في جزيرة "ميون" عند مضيق باب المندب، وتكوين معسكرات خارج نطاق وزارة الدفاع في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتأريخ 2021/6/3م الى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، رداً على استفسارات أعضاء في البرلمان اليمني.

وجاء في الرسالة "نود الإحاطة بأنه تم توجيه الجهات ذات العلاقة بالتحقق من رسالتكم رقم (125-2021) بتأريخ 2021/5/26م، المتضمنة تساؤلات عن صحة المعلومات التي تشير الى إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، وكذا رسالتكم (126-2021) بتأريخ 2021/5/27م. المتضمنة تساؤلات عن صحة المعلومات التي تشير الى إنشاء معسكرات خارج نطاق وزارة الدفاع في محافظة تعز".

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم رفع تقرير مفصل لمجلس النواب، عند رفع النتائج.

وكان تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية قد كشف نهاية الشهر الماضي، أن الإمارات تقوم بتشييد "قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية قبالة اليمن"، وبالتحديد عند مضيق باب المندب.

وردا على هذا التقرير قال مصدر مسؤول في التحالف العربي "إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون.. ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي".

وأكد المصدر "أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف."

ونفى وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، وجود أي اتفاق مع أي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، مؤكداً أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية.