بشر البنك المركزي اليمني، يوم الثلاثاء، عن "تطور نوعي كبير" سيتشهده الأيام القادمة في ادائه و تعزيز إمكانياته وقيامه بمهامه وتنفيذ وظائفه في قيادة لقطاع المصرفي ودوره المحوري في التنشيط الاقتصادي.

وفي بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي والثقافي للبنك، اطلع عليه المصدر أونلاين، ونشره البنك على موقعه الإلكتروني ناسباً بعض الفقرات الواردة فيه لنائب محافظه "شكيب حبيشي".

وحسب بيان البنك، فإن مجلس إدارته عقد خلال الأشهر الماضية والممتدة إلى منتصف يوليو الجاري، "اجتماعات مكثفة استعرض فيها عدداً من التقارير وناقش بشكل مستفيض العديد من الموضوعات الحيوية، واتخذ بشأنها عدة قرارات هامة".

وقال إن القرارات الهامة المتخذة "سوف تظهر آثارها الإيجابية قريبا"، مشيرا إلى توجه البنك "إلى إجراء إصلاحات لمعالجة بعض أوجه القصور التي رافقت أداءه خلال المرحلة الماضية، وأخرى هيكلية جوهرية تتضمن تشكيل لجنة عليا للحكومة وإنشاء إدارات عامة للالتزام، والمخاطر، واستكمال تفعيل نظم الدفع".

وأضاف البنك، أن هذه الاجراءات "من شأنها جميعها القيام بمهام رقابية مصرفية وإدارية احترافية ومتطورة. ستلقى اهتماماً بالغاً، لما تمثله من أهمية على المستويين الداخلي والخارجي".

وكشف البيان، عن "اعتزام البنك المركزي اتخاذ إجراءات مشددة تجاه البنوك غير الممتثلة لتعليماته والمتسببين في إعاقة حصوله على بياناتها (...) وإلزام شركات ومنشآت الصرافة بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وإخضاع عملياتها للفحص والتدقيق، وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي".

وكان البنك أعلن يوم السبت الماضي، ضم عدداً من المرشحين للتوظيف (أوائل الخريجين الجامعيين في تخصص المحاسبة) في قطاع الرقابة على البنوك، مؤكدا أن "توظيفهم في إدارة شئون الصرافة والنقد الأجنبي تحديداً، لتعزيز قدرة التفتيش على نشاط الصرافة".

ويتعرض البنك المركزي لانتقادات كبيرة، إثر التراجع الكبير لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية والتي تجاوزت في الأسابيع الماضية، حاجز الألف ريال لكل دولار واحد.

وأعاد نائب محافظ البنك، "شكيب حبيشي" ذلك التراجع "لأسباب عديدة متداخلة، في مقدمتها المضاربات غير المشروعة في سوق صرف النقد الأجنبي، إلى جانب ظروف الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، وأعاقت اعتماد الحكومة سياسات مالية واضحة وثابته".

وأضاف حبيشي ضمن بيان البنك، أن بدون وجود سياسات مالية حكومية "لا يمكن للسياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي أن تحقق نجاحاً وهو الواقع الذي نأمل تجاوزه قريبا".

وكرر نائب المحافظ الحديث عن "عدم وجود طلب فعلي حقيقي وغير منظم للنقد الأجنبي"، وقال "إن عشوائية استيراد المشتقات النفطية عاملاً مؤثراً وسلبياً كبيراً بسبب ما يخلقه من طلب ومضاربات فجائية على النقد الأجنبي".

وأضاف: لقد ناشدنا مراراً بضرورة وجود ضوابط لاستيراد المشتقات النفطية وأهمية إشراك البنك المركزي في وضع هذه الضوابط وتمكينه من مراقبة تنفيذها".

وبخلاف حالة التراجع الكبير لسعر صرف العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة، ظل سعر صرف الريال في مناطق سيطرة الحوثيين مستقراً عند حاجز الـ600 ريال لكل دولار، حيث استفادت الجماعة من قرارها الصادر مطلع عام 2020 بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة في مناطق سيطرتها وما نتج عنها من شحة في الأوراق النقدية من الطبعات القديمة في تثبيت سعر الصرف بشكل كبير.

وحول ذلك الانقسام وما سببه من اختلاف في سعر صرف العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، أكد نائب محافظ البنك المركزي، "أن السوق اليمنية واحدة، وعملتها أيضاً واحدة، وأن سلطة إصدار العملة وتحديد شكلها وقيمتها مناط حصرياً وقانونياً بالبنك المركزي اليمني بالتشاور مع حكومته الشرعية ".

وقال إن مجلس إدارة البنك المركزي وقف مؤخراً أمام حالة التشوهات السعرية للعملة اليمنية الواحدة، في تلك المناطق وأتخذ بشأنها قرارا لوضع معالجة جادة لإزالة تلك التشوهات السعرية، للمحافظة على وحدة السوق وواحدية لعملة وقيمتها في كافة المناطق".

وأشار إلى إقرار مشروع إنشاء لجنة مدفوعات وطنية مقترحة من خبير دولي مختص (لم يسمه)، خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الأخيرة، "لغرض تنظيم العرض والطلب على النقد الأجنبي"، موضحا أنه "سيتم البت بشأن تكوينها وإجراءات تنفيذها وآليات عملها قريبا".

وبخصوص مرتبات موظفي الدولة وعدم انتظام صرفها، قال حبيشي، إنه ليس من الصواب تحميل البنك المركزي مسئولية عدم صرف كافة نفقات الدولة ومن بينها المرتبات".

وتابع: البنك المركزي يصرف بقدر ما تصل إليه من إيرادات عامة للدولة، وشيء طبيعي أن لا يتمكن البنك المركزي من صرف نفقات الدولة المطلوبة، إذا امتنعت بعض الجهات الايرادية الحكومية عن توريد ما يقابلها إلى البنك المركزي".

وأشار في هذا السياق، إلى "اتخاذ الحكومة في اجتماعها الذي عقد مؤخراً قرارات هامة لمعالجة هذا الوضع وقضت بإلزام كافة الجهات الحكومية بالتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إلى جانب خطوات أخرى ضرورية لتحسين إيرادات الدولة".

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى ألزم في اجتماعه الأخير الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات المالية للبنك المركزي وتحسينها، إَضافة إلى ترشيد النفقات، وذلك في إطار جهود مواجهة الانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية، متجاهلة في هذا الإطار أهمية زيادة الصادرات النفطية وإعادة تصدير الغاز لرفد خزينة الدولة بالعملة الاجنبية.

وإضافة إلى تجاهل البنك المركزي للانتقادات المتعلقة بضخ أوراق نقدية جديدة للسوق دون غطاء نقدي أجنبي، يؤكد الخبراء أن البنك عجز عن اتخاذ إجراءات ملموسة تنهي حالة الانقسام المالي، وتسد الفجوة المتسعة في فارق سعر الصرف للعملة الوطنية الواحدة، وأن حملاته التي ينفذها مؤخراً على شركات الصرافة المخالفة معالجات مؤقتة، ما يستدعي إجراءات وسياسات نقدية عاجلة ومدروسة تتزامن مع جهود دولية لتحييد القطاع الاقتصادي والمصرفي عن دائرة الصراع المستمرة في اليمن منذ ست سنوات.