قال وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، إن الإنقلاب الحوثي يجب أن يصنف "كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في اليمن لأنه يلغي حق المواطن في اختيار من يحكمه فضلاً عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم، واتخذ من القمع والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية".
جاء ذلك، خلال لقائه اليوم بمدينة جنيف، بالمفوض السامي لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
وفي اللقاء ناقش الوزير مع المسؤولة الأممية، حالة حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي بحق المواطنين، وجهود الحكومة لحماية المدنيين من ويلات الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.
وجدد التأكيد على التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال إن "اليمن من بين الدول القلائل التي تستضيف مكتباً لممثل المفوضية السامية إيماناً منها بتلك القيم والمبادئ العالمية الإنسانية"، مشيراً إلى أنها تسعى بنوايا صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني يجب اتخاذه دون تأخير.
ولفت إلى "تعنت مليشيا الحوثي ورفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب".
وأشار إلى "الانتهاكات الخطيرة التي تستمر الميليشيا في ارتكابها في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب وحصار مدينة تعز، والتي كان آخرها استهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية وتدمير مخازن ومستودعات مواد الإغاثة".
وشدد وزير الخارجية على أهمية دعم الآلية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل حماية تلك الحقوق وترسيخ مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.
من جانبها أكدت المفوض السامي لحقوق الإنسان على أهمية إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها وخاصة في الجانب الإنساني، مؤكدة دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، وفقاً للوكالة الحكومية.