مازالت ميليشيات الحوثي تحاول فرض قوانينها وتشريعاتها المجحفة على تجار ورجال أعمال العاصمة صنعاء عبر فرض قوائم بأسعار السلع والمنتجات، مهددة كل من يخالفها بأقصى العقوبات.
وأعلن تجار ورجال أعمال العاصمة رفضهم قائمة جديدة بأسعار السلع والمواد فرضتها الميليشيات وشرعت قبل أيام في تطبيقها، متوعدة بإنزال أقصى العقوبات حيال المخالفين لها.
فقد كشفت مصادر اقتصادية في صنعاء عن لجوء الميليشيات إلى حيلة أخرى لاستهداف التجار والانتقام منهم بعد رفضهم الانخراط في مجلس اقتصادي مقترح يؤدي في النهاية لفرض سيطرتها على ما تبقى من القطاع الخاص.
وأكد المصادر ذاتها أن الميليشيات أقرت قبل حوالي أسبوع قائمة محدثة لأسعار السلع الغذائية والخبز وأطلقت تطبيقاً إلكترونياً يتضمن خدمة الإبلاغ عن المخالفين.
في غضون ذلك أعلنت الغرفة التجارية في صنعاء رفضها للقائمة الحوثية. وقال بيان صادر عنها إن الأسعار التي فرضتها الجماعة مطلع الأسبوع الفائت مرفوضة وإن من شأنها أن تدمر النشاط الاقتصادي.