قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الوطني خسر بشكل مباشر أكثر من 90 مليار دولار منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية عام 2014.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للوزير مع المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي مارينا ويس، والمديرة القُطرية لمكتب اليمن لدى البنك الدولي، وبمشاركة المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، في مستهل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.

وخلال الاجتماع قدم باذيب، شرحا موجزا حول ما يعانيه الاقتصاد اليمني من انكماش غير مسبوق خلال السنوات الماضية، منذ انقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والدولة عام 2014م، وخسر خلالها وفيها أكثر من 90 مليار دولار وفقاً للتقديرات الأولية.

وأوضح بحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية، أن هذه التقديرات هي للخسارة المباشرة في الناتج المحلي اليمني، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية بسبب الحرب، وكذا تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية إلى حوالي 180% من قيمتها، وما صاحبه من ارتفاع في الأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد الذي فقد حوالي 60% من قيمته.

ونوه باذيب، إلى تطلع الحكومة لاستئناف عمل مكتب البنك الدولي من العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية في التنفيذ للمشاريع وبناء قدراتها، مشيرا إلى تطلع الحكومة للعمل مع الفريق القُطري للبنك الدولي لتنفيذ المشاريع عبر مؤسسات حكومية عاملة على الأرض.

من جانبها أكدت مارينا على ترحيب البنك الدولي بالشراكة مع اليمن للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الأمن الغذائي ومساعدة اليمن على سداد ديونه، وتطلعها لفتح مكتب البنك الدولي في عدن في القريب العاجل.