أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات أحادية الجانب من قبل شركة "إم تي إن" للاتصالات المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى.
جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقال المصدر: "طالعنا خبرا متداولا عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة" أم تي إن" لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها".
وأضاف: تؤكد الوزارة عدم اعترافها بأي طرف قامت" إم تي إن" بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الأخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع للوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة.
وأضاف، أن ما قامت به شركة "إم تي إن "بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفت الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف أنواعها.
وأوضح المصدر المسؤول، إن شركة "إم تي إن" تلقت خطاب من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.
وتابع:"إن التصرف العشوائي والغير قانوني مخالفاً حسب الأعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة باليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة يتوجب عليها عدد من البنود لضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين".
وجدد المصدر المسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تأكيده أن الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة.
كما أكد عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة "إم تي إن "بالعمل في أرض الجمهورية اليمنية، معتبراً ذلك مخالف للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
وأمس الاثنين، أعلنت شركة تطلق على نفسها اسم "الزمرد" الدولية للاستثمار العُمانية استحواذها على 97 بالمئة من أسهم شركة "إم تي إن" الجنوب الأفريقية، التي أعلنت انسحابها من اليمن.
وكانت مجموعة إم تي إن الجنوب أفريقية أعلنت الخميس الماضي 18 نوفمبر، أنها "ستتخارج من اليمن تنفيذا لاستراتيجية أعلنتها العام الماضي لمغادرة الشرق الأوسط وستحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير".