سمح البنك المركزي اليمني، لـ24 شركة ومنشأة صرافة، كان قد أوقفها مع نحو 60 شركة أخرى لمخالفتها للقوانين والمضاربة بالعملات، بمعاودة النشاط المصرفي.

وكان المركزي اليمني، أوقف خلال الاسابيع القليلة الماضية، نحو 90 شركة صرافة، من ضمنها منشآت صرافة كبرى في عدة محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة.

وقال البنك، في بيان، إنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة، سمح بمعاودة مزاولة النشاط المصرفي لـ"شركات البسيري، والحاج عبدالله حسن، والبدر الكامل، والعواضي، والبراق، وحضرموت للصرافة، والقطيبي، والناصر، والعيسائي، والمريسي، وشركة بن علوي، وبن دول للصرافة، ووصل للصرافة، والعمقي وصلاح بن عوض والحوشبي للصرافة".

وأضاف: كما تم السماح بمعاودة مزاولة العمل لـ"منشآت البرم للصرافة وفهد بن يزيد، والبوابة للصرافة، ومنشأة أبو نشوان الشعيبي، ومنشأة بكيل مفتاح، وجمال الحميد، ومنشأة حليس للصرافة، ومنشأة مصطفى".

في سياق متصل، أعلن المركزي اليمني، نتائج المزاد الثالث لبيع العملات الأجنبية، مؤكدا بيع 13 مليون و451 ألف دولار بسعر 1461 ريالا لكل دولار.

وسبق أن باع البنك المركزي في شريحتين في مزادين علنيين قيمة كل منهما 15 مليون دولار، وذلك في محاولة متعثرة لدعم العملة المحلية ومعالجة التضخم والانهيار الاقتصادي.

وفيما يقول المركزي اليمني إنه يريد زيادة السيولة النقدية الأجنبية لشركات الصرافة والبنوك، تواصل العملة المحلية تسجيل ارقام قياسية متدنية.

وكإجراء قصير الأجل، وبناء على نصيحة صندوق النقد الدولي، بدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي طرح مزادات أسبوعية لبيع ما تبقى لديه من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، قائلا إنه يريد زيادة السيولة لدى البنوك لتخفيف ضغوط سعر الصرف.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد اليوم الأربعاء 24 نوفمبر، 1522ريالا في عملية الشراء و1525 لعملية البيع، وفقاً لموقع المركزي اليمني.

وكانت وكالة رويترز كشفت الأسبوع الماضي، عن مساعي حكومية مستمرة لإيجاد شريك دولي يمكن اليمن من الاستفادة من الاحتياطيات السحب الخاصة المقدمة له، من صندوق النقد الدولي في أغسطس آب الماضي وقيمتها نحو 655 مليون دولار.