أقرت اللجنة العليا للطوارئ، يوم الأحد، إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع موظفي الدولة، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية اللقاح وتشديد إجراءات الفحوصات للعائدين الى اليمن، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، لمناقشة تطورات الوضع الوبائي في ضوء اعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد "أوميكرون"، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي انتقال المتحور الى اليمن.

وشددت اللجنة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المنفذة في المنافذ، وكلفت وزارة الصحة العامة والسكان بمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في هذا الجانب.

واستعرضت اللجنة تقرير وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وانحسار اعداد الإصابات المسجلة بشكل ملحوظ، وخطط الوزارة لاستمرار الجاهزية ورفع قدرات القطاع الصحي للتعامل مع أي طارئ، بما في ذلك سير العمل الجاري في تجهيز مصانع اوكسجين بعدد من المحافظات.

ووجهت اللجنة الوزارات والمؤسسات المركزية والسلطات المحلية بالتعاون مع وزارة الصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إلزامية التطعيم لجميع موظفي الدولة.

كما وجهت وزارة الصحة العامة والسكان بتكليف فرق ثابته ومتحركة لتنفيذ الحملة، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية اللقاح.

وأكدت على تشديد اجراءات الفحوصات للعائدين الى اليمن، والرقابة على فحوصات البي سي ار لمكافحة أي تلاعب او تزوير فيها.. والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتطبيق الدقيق للقرارات الصادرة من اللجنة والجهات الصحية.

وحملت اللجنة العليا " مليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن معاودة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحديدا في صعدة وحجة نظرا لمنعها فرق التحصين، بعد ان تخلصت اليمن من هذا المرض عام 2006م".

كما حملت مليشيا الحوثي مسؤولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية ما يعرض حياتهم للخطر.

ودعت اللجنة الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالإفصاح عن هذه الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي والضغط عليها للسماح لفرق التحصين والتطعيم للقيام بمهامها، مطالبة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة باطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بممارسات المليشيات.