كشف تقرير صادر عن شركة الاتصالات اليمنية "تيليمن"، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، عن نتائج صادمة بشأن تهريب المكالمات الدولية، والتي يهربها جهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيا عبر شبكة الهاتف الثابت التابعة للشركة.

وأوضح التقرير الصادر في شهر مارس من العام الماضي، أنه لوحظ انخفاض مستوى الحركة الدولية الواردة بصورة كبيرة مؤخراً وعند تقصي الأسباب والفحص تبين أن عدداً كبيراً من المكالمات الدولية يتم تمريرها بطريقة غير قانونية.

وأضاف أن عملية التهريب تلك تتم عبر منظومة تابعة لجهاز الأمن والمخبرات التابع لمليشيا الحوثي، باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت والتي تصل إلى 630 قناة.

وقال التقرير إن النافذين في الأمن القومي يستغلون الربط البيني بين جهاز الأمن القومي وشركات الاتصالات لأجل التنصت، ويمررون عبر ذلك الربط مكالمات دولية مهربة، بعيدا عن تيليمن، ويتقاسم النافذون تلك الأموال فيما بينهم مع المتواطئين معهم في تيليمن.

وأشار إلى أن الجهازين كانا مكلفين من قِبل اللجنة التنسيقية العليا للقيام بمهام مكافحة تهريب المكالمات الدولية، وأن تورط المخابرات بهذا الأمر ليس له أي مبرر عملي أو فني، ويعتبر سابقة خطيرة يترتب عليها، خسارة تيليمن ملايين الدولارات سنوياً، وكذلك تعريض الشركة للمخاطر، والتعامل مع مهربين يمارسون أعمالا خارج نطاق القانون.

ونوهـ إلى أن ذلك يؤثر على علاقة الشركة بشركاء العمل الدوليين ما قد يترتب عليه تجميد الأرصدة والمستحقات والتي تبلغ نحو 180 مليون دولار سنويا.

وبخصوص العائدات فإنه يتم تحصيل عائدات المكالمات المهربة عن طريق شركات صرافة دون أن تودع في البنوك والتي يمكن أن تخضع للرقابة.

يذكر أن دراسة سابقة أعدها مهندس الاتصالات محمد المحيميد قالت إنه على الرغم من تسخير المليشيا أرباح شركة تيليمن للمجهود الحربي إلا أن نافذين في الشركة يهربون المكالمات الدولية متجاوزين تيليمن للإثراء الشخصي، متهماً علي ناجي النصاري مدير الشركة، ومعه مدير الأمن القومي، وعدد من مساعديهم بالعمل في ذلك الأمر.