قالت صحيفة اماراتية إن الأمم المتحدة ناقشت مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إمكانية بيع النفط الذي على متن ناقلة "صافر" غربي الحديدة، وإنشاء حساب ضمان لهذه الكمية.

وأفاد منسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد جريسلي في مقابلة على هامش منتدى اليمن الدولي في ستوكهولم مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإنجليزية، بأن الحوثيين "لم يعارضوا الفكرة، لكنهم لم يكونوا مستعدين للعمل على أساسها بعد".

وأضاف: "مباحثاتي في صنعاء تخبرني بوضوح أن الحوثيين قلقون بشأن تسرب النفط، لذلك لديهم مصلحة في تأمينه، إذا تمكنا من بيع النفط، فسنبيعه ولكن بسبب تعقيدات السيطرة مقابل الملكية، فهذا غير ممكن في الوقت الحالي".

وأعرب "جريسلي" عن "أمله في إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المحادثات المستمرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عمان بين الأطراف المتحاربة".

وأشار الى أن "العملية السياسية قد تساعد في معرفة وضع النفط على الناقلة. إذا كانت هناك تسوية، فمن المتوقع أن يتم حل هذه المشكلة في نفس الوقت لذلك علينا أن نرى ماذا سيحدث المستقبل".

وحسب الصحيفة فإن جريسلي "يركز في الوقت الحالي على جمع 20 مليون دولار المتبقية لتغطية تكلفة عملية الطوارئ البالغة 80 مليون دولار، وهو ما كان يأمل أن يفعله بحلول نهاية شهر يونيو".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أنشأت الأمم المتحدة صندوق تمويل من العامة لجمع 5 ملايين دولار لتحقيق هذا الهدف.

وذكر جريسلي "لا نتوقع أن يسد التمويل فجوة قدرها 20 مليون دولار - حتى 5 ملايين دولار ستكون أيضًا مبالغًا فيها إلى حد ما، لكنها طريقة ليس فقط للحصول على مساهمات ولكن أيضًا لزيادة الوعي العالمي بالمشكلة".

وتابع: "معظم الأنظمة الموجودة على متن السفينة تعطلت. يتضمن ذلك نظامًا رئيسيًا لضخ الغاز الخامل في غرف الزيت. يوجد الآن الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي في تلك الغرف، وبالتالي يمكن أن تؤدي شعلة صغيرة إلى حدوث انفجار ".

وبموجب اتفاق الأمم المتحدة والأطراف اليمنية، فإن المنظمة الدولية في حاجة لجمع 144 مليون دولار، لتنفيذ خطتها التشغيلية المنسقة الرامية للتصدي للتهديد الذي يشكله خزان النفط العائم صافر، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة وتركيب السفينة البديلة المؤقتة في غضون شهرين.

والسفينة صافر هي سفينة متصلة عبر خط أنابيب إلى مدينة مأرب الغنية بالنفط، وترسو قبالة ساحل رأس عيسى في البحر الأحمر.

ولم تتم صيانة السفينة المتهالكة منذ 2016 على الأقل وتشكل تهديدًا بيئيًا خطيرًا لليمن ودول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي وغيرها، في حال تسرب النفط أو انفجار السفينة.

فوي مارس الماضي، وقعت الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع الحوثيين لتفريغ النفط إلى سفينة مؤقتة في عملية طارئة. بعد الانتهاء من ذلك، فإن الخطة هي استبدال السفينة صافر بسفينة أخرى دائمة. ويقول الحوثيون إنهم لن يقدموا مساهمات مالية لهذه الخطة.

من الناحية الفنية، تعود ملكية النفط إلى شركة صافر الوطنية لعمليات الاستكشاف والإنتاج في اليمن. لكن بما أن الحوثيين يسيطرون على المنطقة التي توجد بها السفينة، فقد احتكروا الوصول إلى السفينة التي تطلب الأمم المتحدة والمفتشون الفنيون الوصول اليها لسنوات.

كما تحيط الألغام البحرية بالمنطقة التي ترسو فيها صافر.

ويهدد خزان النفط صافر بسكب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، مما يؤدي إلى تدمير الساحل، وتدمير سبل العيش، واستنزاف الثروة السمكية، وإمكانية تعطيل حركة المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حسب الأمم المتحدة.