أعلنت الأمم المتحدة، أن آليتها الخاصة للتحقق والتفتيش في اليمن (ومقرها جيبوتي) ستضطر إلى تعليق عملياتها نهاية شهر أغسطس/آب القادم، بسبب نقص التمويل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الليلة الماضية للمتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك".

وأنشأت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن بناءً على طلب من الحكومة اليمنية لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وذلك بتفتيش السفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية التي لا تخضع لسيطرة الشرعية.

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي، إن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، خدمة أساسية تسهل تدفق البضائع التجارية إلى موانئ البلاد على البحر الأحمر.

وأضاف: "منذ عام 2016، قامت الآلية بتخليص أكثر من 1600 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع التجارية الأخرى إلى الرجال والنساء والأطفال اليمنيين.

وأوضح أن "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، بحاجة عاجلة إلى 3.5 مليون دولار لاستمرار عملياتها خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية العام الجاري".

وتستورد اليمن ما يقرب من 90 في المئة من موادها الغذائية.

وكان مجلس الأمن أعرب في كثير من الأحيان عن التزامه بتسهيل وصول الواردات الغذائية الجوهرية إلى اليمن، وكان آخرها في القرار 2624 (2022)، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.