حث المبعوث الأممي الى اليمن اليوم الأربعاء، الأطراف اليمنية على الاستمرار في عملية تبادل الكشوفات لضمان الاسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه في شهر مارس الماضي.

جاء ذلك في بيان توضيحي، أصدره المبعوث كتعقيب للبيان الصادر عنه في 1 أغسطس الجاري، بشأن اجتماع اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، والتي اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية يوم ٣١ يوليو الفائت.

وقال المبعوث في بيانه الجديد إنه يود توضيح "أنه خلال الاجتماع تمّ طرح مقترح لتشكيل لجنة تضم الطرفين في إطار مشترك بينهما لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم على أن يتم التوافق على التفاصيل بعد التشاور مع الجهات المعنيّة".

وكان المبعوث أصدر بداية الشهر الجاري بياناً عقب اختتام اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف اجتماعها السادس في عمّان. وقال إن المشاورات استمرت ستة أيام، لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم بناءً على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس من العام الحالي.

وأضاف أنه اتفقت الأطراف على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن.

وقال البيان إنه وتحقيقاً لهذه الغاية، تم الاتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات. إضافةً إلى ذلك، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.

وأضاف أنه من المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم.

ويرى مراقبون في إعلان المبعوث مسارعة لفتح ملفات جديدة عقب إعلانه أمس تمديد الهدنة السارية منذ أبريل الماضي، في ظل استمرار التعنت الحوثي في تنفيذ بنود الهدنة، وهو ما اعتبروه هروبا من الواقع وقالوا إنه لن يؤدي الى نجاح الهدنة وبالتالي عملية السلام.