أصدر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، تعليمات هامة لتنظيم عمل خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات أنظمة الدفع والتحويلات الإلكترونية.

وقال البنك إن هذه التعليمات جاءت حرصا منه "على مواكبة التطور الكبير الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني وظهور قطاعات جديدة اضطلعت بدور بارز ورئيسي في وسائل الدفع كمقدمي خدمات الدفع ومشغلي أنظمة الدفع، ساعدت على توفير وانتشار خدمات التحصيل الإلكتروني عبر قنوات التوزيع المختلفة وتسهيل عمليات التقاص والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية".

وأضاف: وإدراكاً على أهمية مواكبة تلك التطورات التكنولوجية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بما يسهم في إنجاح السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتوفير الأطر الرقابية والتنظيمية في هذا المجال".

وتابع: "قام البنك المركزي بموجب الصلاحيات المخولة له وفقاً للقانون، وبدعم فني مقدم من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) بإصدار هذه التعليمات.. وعلى جميع الجهات ذات العلاقة الوفاء بمتطلباتها".

وتضمنت التعليمات التعريف والهدف ونطاق التطبيق، والتراخيص الخاصة بمقدمي خدمات الدفع ومشغلي أنظمة الدفع، بما في ذلك الحصول على التراخيص وإلغائها وشروطها.

كما تضمنت التعليمات نطاق الخدمة والتي تشمل "إدارة التحويلات الإلكترونية، وخدمات إدارة تحصيل أو سداد الأموال الإلكترونية، وخدمة إصدار بطاقات الدفع المسبق وخدماتها، وخدمة الحوالات الشخصية الدولية والمحلية وإصدار أدوات الدفع وإدارتها، وإصدار النقود الإلكترونية وإدارة وتنفيذ عملياتها".

إضافة لذلك، تضمنت التعليمات شروط إسناد خدمات الدفع الإلكتروني إلى طرف ثالث خارجي والشروط اللازمة لذلك، والأمور المتعلقة بسرية المعلومات وسلامتها، وحوكمة العمليات المالية وامتثالها لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف والرقابة من قبل البنك المركزي على تلك الخدمات ومنفذيها والعقوبات على المخالفين والضوابط والأحكام المتنوعة.

وتضمنت التعليمات في ملحق نماذج واستمارات للحصول على تراخيص الخدمات ورسوم الطلب البالغ مليون ورسوم الترخيص لخمس سنوات 25 مليون، وأن يكون الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لمقدم خدمات الدفع 500 مليون ريال يمني ولمقدم مدير نظام الدفع 750 مليون ريال.

وأوضح البنك المركزي اليمني، أنه سيصدر قائمة محدثة بمزودي الخدمة المصرح لهم والحاصلين على التراخيص المطلوبة،

وتأتي هذه التعليمات في ظل انتشار للمعاملات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني وقيام بعض البنوك وشركات الصرافة بتقديم خدماتها دون تصاريح أو رقابة مباشرة من البنك المركزي اليمني.