أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، ما تعرض له الصحافي "لطف الصراري" من فصل وعدم صرف مستحقاته من قبل منصة "خيوط"، متهمة منظمة مواطنة بالمماطلة في صرف مستحقاته.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تابعت "قضية فصل الزميل لطف الصراري وعدم صرف مستحقاته من قبل منصة "خيوط" التي كان يرأس تحريرها، وبذلت جهودا ومساعي حثيثة خلال الشهور الفائتة بهدف الوصول إلى حل ودي يضمن نيل الزميل حقوقه التي يكفلها قانون العمل اليمني".
وأعربت عن أسفها الشديد، لعدم وصولها إلى "حل ودي مع إدارتي "منصة خيوط" و"منظمة مواطنة"، مشيرة إلى أن "كل المساعي قوبلت بتنصلهما عن حقوق الزميل سواءً حقوق العمل، أو حق جهوده العملية قبل التأسيس ومابعده".
وأكدت انها اطّلعت على "وثائق الصراري مع منصة "خيوط" ووجدت أن كل العقود المبرمة معه لعمله رئيساً لتحرير "خيوط" تم توقيعها مع منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، التي تقدم نفسها كوسيط مؤسسي حتى استكمال المنصة استخراج ترخيص رسمي".
واعتبرت النقابة تعامل منظمة مواطنة في هذا الشأن "تعامل غير قانوني، بل تستر واضح على كيان إعلامي، ناهيك عن عقود الصحفيين الجائرة، وإيكال مهام تقييم ادائهم لموظفين اداريين يعملون لدى مواطنة لا علاقة لهم بالعمل الاعلامي والصحفي".
وأشارت إلى أنها بذلت مساعي عديدة سواء مع عبدالرشيد الفقيه بصفته مديرا تنفيذيا للمنصة، وبصفته مديراً تنفيذياً لمنظمة مواطنة، وكذلك مع بقية المؤسسين (معظمهم موظفين في منظمة مواطنة)، متحلية بالصبر، وبتقديرها أن مؤسسي منصة "خيوط" سينفتحون بشكل جدي لإنصاف زميل لهم، لكنهم كابروا بنفي حقوق الزميل بادعاء أنه استلم كافة رواتبه، وعدم قدرتهم المالية لتغطية أية مستحقات أخرى.
وأعربت النقابة عن أسفها لما وصفته بـ"الضعف المؤسسي الظاهر في منصة "خيوط" التي لا تملك اتفاقية تأسيس مكتوبة بين المؤسسين، ولا لائحة داخلية، ناهيك عن استغلال منظمة "مواطنة" للمؤسسين، كونهم موظفين بعقود خدمات لدى "مواطنة" ما يجعلهم مسلوبي القرار في "خيوط " في الوقت الذي يشهدون عملية الاستحواذ الناعم على المنصة، حسب شهادات بعض المؤسسين".
وأكدت رفضها "التعامل مع الصحفيين بعقود عمل جائرة لا تراعي خصوصية العمل الصحفي ولا متطلبات الأبداع، كما ترفض استغلال حاجتهم والأوضاع البائسة التي تعيشها البلاد لدفع الزملاء على توقيع مخالصات قبل تجديد أي عقد جديد، في أسلوب تهرب من أية حقوق مستحقة للموظفين، بالرغم من أن القانون لا يعتد بأية مخالصة أسقطت الحقوق المكفولة في قانون العمل اليمني".
وأدانت النقابة "مثل هذا التعامل الصلف من قبل منظمة حقوقية، مؤكدة "على تضامنها مع الزميل لطف الصراري، ومساندتها القانونية حتى نيل حقوقه المكفولة في قانون العمل كبدل مكافأة نهاية خدمة، وبدل اجازات سنوية، بدل فصل تعسفي، وبدل ساعات عمل إضافية".
ودعت في هذا الصدد، "كافة المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والحقوق والحريات وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المنظمات والكيانات المعنية بدعم ومساندة الصحفيين الدولية والعربية الى التضامن والمساندة حتى نيل الزميل لكافة حقوقه".