قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن إيران صدرت الى اليمن، كل ما هو مدمر وحولت البلاد الى مركز للتوسع والنفوذ وتصدير الثورة الخمينية، مؤكدا تمسك المجلس بالهدنة الأممية رغم رفض ميليشيا الحوثي الالتزام ببنودها منذ ستة أشهر.
جاء ذلك خلال مقابلة للرئيس العليمي في ندوة مباشرة، عبر تقنية زوم، نظمها معهد الشرق الأوسط، مساء الجمعة، تطرق فيها الى التدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية، والهدنة والوضع الإنساني، بالإضافة الى وضع مجلس القيادة الرئاسي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتي شبوة وابين.
وقال رئيس مجلس القيادة إن "طهران تصدر للبلاد كل ما هو مدمر، كالألغام والمسيرات والصواريخ الباليستية، وزعزعة الاستقرار"، مشيران الى أن "إيران حولت اليمن الى مركز للتوسع والنفوذ وتصدير الثورة، وايذاء الجيران".
وأضاف: "كثير من القوى تصور الصراع في اليمن على أنه بين السعودية وإيران، وهذا ليس صحيح، مصيرنا مشترك مع المملكة، نحن تربطنا حدود أكثر من 1400 كيلو مع السعودي، لدينا أكثر من 3 مليون مغترب في السعودية، يحولون أربعة مليار سنويا، ويعيلون أكثر من عشرة مليون نسمة في البلاد، وهذه مصالح حقيقية لنا كيمنيين مع المملكة"، لافتا الى أن "الشعبين اليمني والسعودي متشابكان حيث تربطهما علاقات وطيدة، ومصلحة شعبنا مع هذه العلاقة، لكن للأسف غلب الحوثيون مصالح إيران على إخوانهم اليمنيين".
ولفت العليمي إلى أن "اليمن ليس بوسعه الحد من التدخل الإيراني في البلاد"، وقال "من يستطيع ذلك هو المجتمع الدولي، والحوثيون عندما يغلبون مصلحة اليمنيين على مصلحة طهران"، مؤكداً أن "خطوة واشنطن في تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية كانت ستحد من تدخل إيران في اليمن والمنطقة، ولكن للأسف تم إلغاء هذا القرار".
ولفت إلى أن "الحوثيين وحزب الله والحرس الثوري لا يختلفون عن بعض، كون مركز عملياتهم واحدة في قم، وهي من تدير هذا المشهد كاملاً من العراق إلى لبنان وسوريا واليمن"، كما أكد أن "الحوثيين ليسوا شركاء سلام لا لليمنيين ولا للعالم، مثلهم مثل إيران المزعزعة للإجماع الدولي".
كما أكد العليمي أن "هناك خطر داهم على اليمن، بسبب التخادم الحاصل بين الميليشيا الحوثية وتنظيم القاعدة في اليمن، حيث تم الإفراج عن عدد من أفراد التنظيم في سجون صنعاء بمن فيهم المحكوم عليهم بقضية المدمرة الأمريكية، وتم توزيع العديد من العناصر على المحافظات المحررة، للقيام بعمليات إرهابية".
وذكر رئيس مجلس القيادة أن "مؤتمر الحوار الوطني، الذي كان يقوم على مبدأي الشراكة والتوافق بين جميع أطياف اليمنيين، كان قصة نجاح للمجتمع الدولي والإقليمي، لكن الميليشيا انقلبت على آمال اليمنيين ومخرجات هذا المؤتمر في سبتمبر 2014. واستولت على السلطة ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن انقلاب الميليشيا على الدولة أعاد البلاد إلى "مرحلة الصراع والإقصاء والتهميش والعنف".
وتحدث العليمي في المقابلة عن الوضع الإنساني في اليمن، الذي ترتب على إسقاط الدولة في 2014م عقب انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وما ترتب على ذلك من صراع مستمر تسبب في نتائج كارثية على المستوى الإنساني، وتدمير الخدمات ومؤسسات الدولة وتشرد الكثير من اليمنيين الذين تحولوا الى لاجئين في الداخل والخارج.
وأشار العليمي إلى أن "هناك أكثر من أربعة ملايين نازح في اليمن منذ نشوب الحرب الحوثية، فيما لجأ نفس هذا العدد وأكثر إلى دول المنطقة والعالم".
الهدنة مكسب لليمنيين جميعا
وعن الهدنة الإنسانية "الهشة" التي بدأت مطلع إبريل الماضي قال العليمي إنها "كانت فرصة لكي يتنفس اليمنيون الصعداء، وذلك من خلال تلقيهم بعض الخدمات الإنسانية، سواء من خلال التنقل او توفير الخدمات الإنسانية"، معتبرا الهدنة بمراحلها الثلاث "فرصة تاريخية في الانتقال إلى مرحلة وقف شامل لإطلاق النار والانتقال إلى مرحلة تشاور سياسية تفضي إلى حل شامل وعادل، يعيد لليمنيين دولتهم والأمل بمستقبل أفضل".
لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الهدنة مهددة"، مشيراً إلى أنها "قامت بالأساس على ثلاثة عناصر وهي: (فتح مطار صنعاء، ودخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، إلى جانب فتح الطرق الرئيسة إلى تعز"، لافتا إلى التزام الحكومة "بتنفيذ كل ما التزمت به تجاه الهدنة الإنسانة، حيث غادر أكثر من 21 ألف مسافر عبر مطار صنعاء، رغم أن الميليشيا تمنع غير الموالين لها من السفر عبر المطار، ودخلت أكثر من 50 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها".
كما أكد العليمي "تنصل الميليشيا عن الالتزام بالعنصر الثالث وهو فتح الطرق الى مدينة تعز المحاصرة"، وقال إنها "تصر على ذلك دون أي مبرر، وعلى الرغم من ضغوط المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لرفع الحصار عن تعز".
وتحدث عن وجود "ضغوط على المجلس الرئاسي والحكومة لاستمرار الهدنة"، وقال إن "هذه الضغوط نأخذها بعين الاعتبار لأنها ضغوط إنسانية بالنسبة للشرعية التي انحازت للشعب"، مشيراً إلى أن "تقديم التنازلات مرة بعد أخرى، من قبل الرئاسي والحكومة لرفع المعاناة عن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين".
وأشار العليمي إلى أن "الهدنة مكسب لليمنيين جميعا"، وتساءل أيضاً عن "العناصر الجديدة التي يريد الحوثيون فرضها على تجديد الهدنة"، مضيفا: "يجب أن يفتح الحوثيون طرق تعز، قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى"
وشدد على ضرورة أن "لا تكون الهدنة على حساب الشعب، لتحقيق مكاسب الميليشيا الحوثية وتمكينها، كون ذلك لا يخدم عملية السلام، ليس لليمنيين فحسب بل في المنطقة برمتها، والعالم والملاحة الدولية".
وقال محذراً: "تعرفون التصريحات الصادرة من قيادات الحوثيين وحزب الله، الذين يعتبرون أن معركتهم القادمة ستكون في باب المندب".
وأضاف: "بينما نحن نقدم التنازلات، يتحدث الحوثيون عن انتصار سياسي، وهذا لا يهمنا، وما يهمنا أن يستفيد اليمنيون من هذه الهدنة، وبالتالي ليس لدينا مانع في استمرار الهدنة، ولكن ليس بالشروط التي تريد الميليشيا فرضها لابتزاز المجتمع الدولي، وتحقيق المزيد من المكاسب".
ونوه إلى أن هناك "حوالي 300 مليار حصلت عليها الميليشيا من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال الستة الأشهر الماضية من الهدنة"، لافتاً إلى أن الميليشيا "حولت اليمنيين إلى رهائن، كما حولت البحر العربي والبحر الأحمر إلى رهينة لناقلة صافر".
مجلس القيادة الرئاسي
وفيما يخص مجلس القيادة، أقر العليمي بوجود خلافات بين أعضاء الرئاسي اليمني، وقال إن "المجلس تجاوز الكثير من التحديات التي حصلت، وأنهم على تواصل دائم في إطار مجلس القيادة"، مشيراً إلى أن "هناك اجتماع لكافة أعضاء المجلس سيكون خلال الأسبوع القادم (لم يحدد مكانه)".
وعن الاحداث والقرارات التي شهدتها المحافظات الجنوبية والمكاتب الحكومية علق بالقول: "هناك مكاسب تحققت لأطراف في مجلس القيادة الرئاسي طيلة السبع السنوات الماضية، وهناك أطراف جديدة تريد تحقيق مكاسب من خلال تواجدهم في المجلس".
وتابع: "مهمتي انا وأعضاء المجلس أن نعمل على تحقيق الشراكة، وأهدافنا المشتركة التي تتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين في المحافظات المحررة، إلى جانب تحسين مستوى معيشة السكان".
وتحدث العليمي عن إجماع إقليمي ودولي على دعم المجلس، وقال: "هناك توافق وإجماع من الحلفاء الرئيسيين (السعودية والإمارات)، على وحدة مجلس القيادة"، مؤكداً حرصه على استمرارية المجلس وفق القواسم المشتركة".
واستطرد: "الخلافات داخل المجلس نحاول أن نحلها، أحيانا بالتوافق، وأحيانا بالانحياز إلى أربعة + الرئيس، او ثلاثة + الرئيس".
ولفت العليمي الى أنه "لم يستخدم التصويت في إدارته للمجلس منذ بدء اجتماعات المجلس، حتى لا يكون هناك فريق غالب وفريق مغلوب في القيادة الرئاسي"، مضيفا: "حتى في القضايا الخلافية أحاول تأجيلها قليلا، وبعد ذلك اعمل على مشاورات جانبية بين الأعضاء، ثم نعود بعد يوم أو يومين لمثل القرارات محل الخلاف، ونتوافق عليها".
وأشار إلى أن "الصراعات بين المحافظات المحررة، موجودة بالأساس، وأحيانا قد يقف عضو في الرئاسي مع طرف، بينما يقف عضو آخر مع طرف آخر، وأحيانا الواقع يسحب بعض الأعضاء إلى مربع الصراع في محافظة ما، وهذا وضع طبيعي".
وتابع: "لكن نحن نعيد حلقة الصراع من الميدان إلى المجلس وإلى الحوار، وهذا ما نمضي حتى هذه اللحظة"، مؤكدا أن "الوضع داخل المجلس مستمر في معالجة القضايا بنوع من الحوارات والتوافقات".
وأضاف: "تعرفون أن المجلس تشكل من مربعات متقاطعة، والبعض كانوا يتواجهون في اشتباكات مسلحة، وقد قمنا بنقل هذه المواجهات الى داخل المجلس للحوار والتفاهمات، لأن القتال سيؤدي الى المزيد من المشاكل والتعقيدات".
وبخصوص إعادة تصدر الغاز من اليمن قال العليمي إن الرئاسة والحكومة جاهزون لذلك من الناحية الفنية، "لكن الشركة الفرنسة (توتال)، تشترط أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية، المتعلقة بالتخوف من أن تعمل الميليشيا على ضرب المشروع بالصواريخ الباليستية التي تم تهريبها إلى صنعاء من النظام الإيراني".