قالت وكالة "سبأ" إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الاستثنائي بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الأربعاء، عددا من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباراتي لمواجهة التصعيد الإرهابي واستهداف مليشيا الحوثي للموانئ النفطية.

وذكرت الوكالة الحكومية، أن المجلس "وبناءا على النقاشات والخطط المقدمة من الوزارات المعنية، وافق على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة هذا التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير على طريق استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين على امتداد الوطن، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية".

وأشارت إلى "التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وبالمقدمة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لتنفيذ هذه القرارات في اطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة".

وأعتبر مجلس الوزراء "الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط اعلان حرب مفتوحة من المليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران، التي لم تتوقف اثارها على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وامن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية".

وأشار إلى "استمرار صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد مليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال والذي ساهم إضافة الى كونه تدخلا سافرا في الشأن الداخلي اليمني، في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الامن الإقليمي والدولي للخطر".

وشدد مجلس الوزراء، "على أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل هذه المليشيا الاجرامية".

وأكد "أن مليشيا الحوثي الإرهابية تكتب نهايتها بإصرارها على قتل اليمنيين جوعا وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية"، وفقا للوكالة ذاتها.